ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.

• مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

فلسفه و مبانی نظری

فروش مال باید با نهایت دقت انجام گیرد تا آنچه قیمت واقعی است، از خریدار دریافت گردد. به همین منظور، قانونگذار «مزایده» را طریق فروش مال اعلام نموده‌است که در آن مال به کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد، فروخته می‌شود. این روش، مانع بسیاری از تقلباتی است که در چنین مواردی ممکن است صورت بگیرد. به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که: «علت لزوم برقراری مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع اتهام سوءاستفاده واحد اجرای احکام از فروش اموال توقیف شده‌است».

نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط ایجاب کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود». توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است:

اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد.

ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است.

رابعاً، درخواست از دادستان مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.

نکات توضیحی ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه مزایده صحیح انجام شود، عقد بیع واقع می‌گردد. از آثار این عقد بیع این است که برنده (خریدار)، مالک مورد مزایده خواهد بود و مبالغ تودیعی توسط برندهٔ مزایده به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است که فروش مال غیر از طریق مزایده، غیرقانونی بوده و فاقد اثر خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

1. فروش اموال از طریق مزایده انجام می‌شود.
2. مزایده به عنوان روشی قانونی و رسمی برای فروش اموال قانونی شناخته می‌شود.
3. هدف از فروش اموال از طریق مزایده، فروش به بالاترین قیمت پیشنهادی است.
4. استفاده از مزایده برای فروش اموال در اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
5. فرآیند مزایده به شفافیت و رقابت در فروش اموال کمک می‌کند.
6. این ماده به اجرای احکام مدنی و فرآیندهای پس از صدور حکم مرتبط است.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».
• نظریه شماره 7/98/676 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/215 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1329 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/44 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن
• نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه
• نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس
• نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها