ماده 25 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۰۷: اسناد قرضه دولتی که بعنوان پشتوانه قبول شده اند در صورتیکه قیمت آنها مساوی یا پایین تر از قیمت در موقع واریز باشد بقیمت خرید و چنانچه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد بقیمت واریز محسوب میگردد.
ھ – مطالبات مربوط بعملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی