ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

۱ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)– سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره می شوند.

۲ – اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد.

۳ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)– صد درصد (۱۰۰ %) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می شود.

۴ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)– سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ است.

حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ اضافه می شود.

۵ (اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)– مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره ، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۰ و ماده (۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.