ماده ۱۵۸ قانون مدنی
ماده ۱۵۸ قانون مدنی: هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بودهاست در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای مفاد ماده ۱۵۸ قانون مدنی، حجیت عرفی است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۸ قانون مدنی
قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.[۲]
اگر آب نهر مباح به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ و بین مالکان زمینها، در تقدم و تأخر انتفاع از نهر مزبور، قراردادی منعقد گردیده باشد، برابر با همان توافق عمل میگردد و چنانچه بین آنان، قراردادی وجود نداشته باشد؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز، مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده؛ یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم، با کسی است که زمین او، به آب نزدیکتر است و چنانچه دو زمین، در دو سمت رود و در فاصله ای برابر از آن، قرار داشته باشند؛ تقدم و تأخر اراضی مزبور در بردن آب را باید به وسیله قرعه تعیین نمود.[۳]
گفتنی است ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب، قصد عدول از ماده ۱۵۸ قانون مدنی را نداشته و باید قائل به جمع این دو ماده گردید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اولویت با زمینی است که احیای آن زودتر انجام شده، در استفاده از آب رودخانه نیز تقدم دارد.
- تقدم در احیای زمین معیار اصلی تقدم در استفاده از آب است، حتی اگر موقعیت جغرافیایی زمین احیا شده پایینتر باشد.
- زمینهای اطراف رودخانه با توجه به تاریخ احیا حق تقدم در استفاده از منابع آب دارند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر آب نهر مباح به اندازه ای نباشد که بتوان تمام اراضی اطراف آن را مشروب نمود؛ کسی که تاریخ احیای زمین او، مقدم بر سایرین است؛ در تمتع از آب نهر نیز مقدم خواهد بود و اگر تاریخ احیای اراضی مجاور نهر، مختلف نبوده یا دلیلی بر این موضوع موجود نباشد؛ حق تقدم با کسی است که زمین او به آب نزدیکتر است.[۵]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709768
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38516