نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۱۷۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | محکوم به |
چکیده نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده: در فرض سؤال که متعاقب برگزاری دو نوبت مزایده اموال تعرفه شده از سوی محکوم علیه به فروش نرفته است، فروش آن توسط محکوم علیه و پرداخت محکوم به با منع قانونی مواجه نیست و محکوم له در صورتی می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را درخواست کند که انصراف خود را از توقیف اموال یادشده را اعلام کرده باشد.
استعلام
چنان چه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دو نوبت مزایده، این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم علیه مال را به میزان محکوم به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان، چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده ۲۷۵ قانون مدنی، محکوم له را نمی توان به قبول چیز دیگری غیر از آن چه که موضوع تعهد است، اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را قابل اجابت ندانیم، این امر به مثابه ی اجبار محکوم له، به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده، آیا درخواست محکوم له مبنی بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به از آن که توسط محکوم علیه یا شخص دیگری ارائه می شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. چنان چه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکان پذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می تواند به وظیفه خود عمل کند.
ثانیا، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فرع بر احراز قیود مندرج در مواد ۱ و ۳ این قانون است و مفروض آن است که ملائت محکوم علیه و استنکاف وی از اجرای حکم محرز است و بحث های مطرح شده مبنی بر تکلیف مالایطاق به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است. بدیهی است در فرض سؤال که متعاقب برگزاری دو نوبت مزایده اموال تعرفه شده از سوی محکوم علیه به فروش نرفته است، فروش آن توسط محکوم علیه و پرداخت محکوم به با منع قانونی مواجه نیست و محکوم له در صورتی می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را درخواست کند که انصراف خود را توقیف اموال یادشده را اعلام کرده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۵ قانون مدنی
- ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی