علم قاضی

منظور از علم قاضی، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند. به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.

تعریف علم قاضی

«علم قاضی» که در حقوق ایران و به‌تبع فقه امامیه به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظر گرفته شده است، لزوماً به معنی قطع و یقین فلسفی قاضی نسبت به موضوع یا حکم دعوا نیست، بلکه مقصود از آن علم عادی است که از طرق متعارف به‌دست می‌آید و بیشتر مردم و عرف جامعه احتمال صحیح نبودن آن را نمی‌دهند و به این احتمال در مقاصد خود توجهی ندارند. منظور از این علم، امری است که برای قاضی آرامش وجدان به‌بار می‌آورد و او را از سایر ادله بی‌نیاز می‌سازد. البته در این باره در بسیاری از نوشته‌ها بین علم یقینی و علم عادی (عرفی) به معنی اطمینان خاطر خلط شده است. چه علم قاضی به معنی یقین و اطلاع شخصی وی از موضوع به‌دلیل عدم امکان اقناع وجدان متعارف برای مخاطبان، اساساً امکان اثبات حقیقت قضایی را ندارد، زیرا اثبات وقتی رخ می‌دهد که از سوی عموم افراد متعارف مورد پذیرش و قبول باشد. این استدلال در خصوص معنی اثبات البته جنبه‌ای اعتباری دارد و منصرف از ارزش منطقی علم شخصی قاضی است. بنابراین مبنای علم قاضی که در واقع اطمینان متعارف وی به ارزش اثباتی دلایل اثباتی است، چیزی جز امارات قضایی موجود نیست. امری که در حقوق اسلام از هر رهگذری که به‌دست آید، درصورتی‌که مفید علم عادی باشد، حجت است. نکته مهم و قابل تأمل آن است که در تمامی ادله اثبات دعوا قاضی باید برای صدور حکم دارای اطمینان خاطر از همبستگی میان ادله و شواهد و قرائن موجود با مدلول ادله ابرازی باشد. به‌دیگر سخن «علم قاضی»، همان علم عرفی و منطقی ناشی از ادله و رابطه منطقی آنهاست که بیشتر تحت عنوان امارات قضایی مورد بحث قرار گرفته و وجود و تطابق آن با واقع در تمامی ادله ابرازی لازم و ضروری دانسته شده است. ازاین‌رو چنانچه قاضی در این خصوص تردید داشته باشد، مکلف به صدور حکم نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد در خصوص دلیل شرعی شهادت نیز با توجه به شرایط متعدد مدنظر مقنن که باید از سوی قاضی احراز شوند، در واقع فرضی از علم برای دادرس در نظر گرفته شده است که روی دیگر سکه وجود علم عرفی است. مضافاً اینکه در فقه امامیه بعضاً به لزوم وجود علم در خصوص تمامی ادله تصریح شده است.

شرایط اعتبار علم قاضی

برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده‌ است.

باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که خواهان همه مستندات و ادله که مورد انتظار دادگاه هست را فراهم کند، اما منجر به علم برای قاضی نشود یا با علم وی مخالف باشد، قاضی نباید حکم به نفع خواهان صادر نماید و به عکس چنانچه قاضی علم به امری داشته باشد اما هیچ دلیلی حتی در حد قرینه وجود نداشته باشد، نباید حکم صادر نماید. در چنین فرضی قاضی باید تلاش کند تا مستند علم خود را که نوعی نیز می‌باشد، در پرونده منعکس نماید.

ضرورت ذکر مستند علم قاضی

مبنا

علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

استثنای پذیرش علم قاضی

در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.

در فقه

اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است.

در رویه‌ قضایی

• طبق نظریه ۷/۱۲۴–۶۴/۲/۲۳ «مراد از علم قاضی، قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد هرچند می‌تواند از امارات باشد.»

• به علاوه طبق رای ۵–۷۲/۲/۷ ردیف ۸۰/۷۱ «اعتراض تجدیدنظرخواه وارد دانسته شده‌است زیرا دادگاه حکم قصاص نفس را بر اساس حصول علم صادر کرده‌است در حالی که محتویات پرونده دلالت برحصول علم از طریق متعارف ندارد.»
• شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مراسم قسامه به رغم صدور قرار منع تعقیب

تعارض علم قاضی با ادله دیگر

علم قاضی بر تمام ادله برتری دارد،هرچند در این موضوع که «اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است»، تردیدی نیست.

در قانون

مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی:

«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.

پیشینه

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از قتل، لواط، مساحقه و سرقت که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۳۸۶–۱۳۹۲/۱۲/۱۳، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، همچنین اگر قرائن و امارات و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی‌توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.

عدم امکان صدور حکم توسط قاضی به صرف مشاهدات خود

مستندات علم قاضی باید به نحوی در پرونده منعکس باشد بنابراین قاضی نمی تواند به صرف دیده یا شنیده های خود مبادرت به صدور حکم کند و آن ها را مبنای حکم قرار دهد