علم قاضی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

منظور از علم قاضی، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.[۱] به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.[۲]

تعریف علم قاضی

«علم قاضی» که در حقوق ایران و به‌تبع فقه امامیه به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظر گرفته شده است، لزوماً به معنی قطع و یقین فلسفی قاضی نسبت به موضوع یا حکم دعوا نیست، بلکه مقصود از آن علم عادی است که از طرق متعارف به‌دست می‌آید و بیشتر مردم و عرف جامعه احتمال صحیح نبودن آن را نمی‌دهند و به این احتمال در مقاصد خود توجهی ندارند. منظور از این علم، امری است که برای قاضی آرامش وجدان به‌بار می‌آورد و او را از سایر ادله بی‌نیاز می‌سازد. البته در این باره در بسیاری از نوشته‌ها بین علم یقینی و علم عادی (عرفی) به معنی اطمینان خاطر خلط شده است. چه علم قاضی به معنی یقین و اطلاع شخصی وی از موضوع به‌دلیل عدم امکان اقناع وجدان متعارف برای مخاطبان، اساساً امکان اثبات حقیقت قضایی را ندارد، زیرا اثبات وقتی رخ می‌دهد که از سوی عموم افراد متعارف مورد پذیرش و قبول باشد. این استدلال در خصوص معنی اثبات البته جنبه‌ای اعتباری دارد و منصرف از ارزش منطقی علم شخصی قاضی است. بنابراین مبنای علم قاضی که در واقع اطمینان متعارف وی به ارزش اثباتی دلایل اثباتی است، چیزی جز امارات قضایی موجود نیست. امری که در حقوق اسلام از هر رهگذری که به‌دست آید، درصورتی‌که مفید علم عادی باشد، حجت است. نکته مهم و قابل تأمل آن است که در تمامی ادله اثبات دعوا قاضی باید برای صدور حکم دارای اطمینان خاطر از همبستگی میان ادله و شواهد و قرائن موجود با مدلول ادله ابرازی باشد. به‌دیگر سخن «علم قاضی»، همان علم عرفی و منطقی ناشی از ادله و رابطه منطقی آنهاست که بیشتر تحت عنوان امارات قضایی مورد بحث قرار گرفته و وجود و تطابق آن با واقع در تمامی ادله ابرازی لازم و ضروری دانسته شده است. ازاین‌رو چنانچه قاضی در این خصوص تردید داشته باشد، مکلف به صدور حکم نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد در خصوص دلیل شرعی شهادت نیز با توجه به شرایط متعدد مدنظر مقنن که باید از سوی قاضی احراز شوند، در واقع فرضی از علم برای دادرس در نظر گرفته شده است که روی دیگر سکه وجود علم عرفی است. مضافاً اینکه در فقه امامیه بعضاً به لزوم وجود علم در خصوص تمامی ادله تصریح شده است.[۳]

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی:

«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

شرایط اعتبار علم قاضی

برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده‌ است.[۴]

باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که خواهان همه مستندات و ادله که مورد انتظار دادگاه هست را فراهم کند، اما منجر به علم برای قاضی نشود یا با علم وی مخالف باشد، قاضی نباید حکم به نفع خواهان صادر نماید و به عکس چنانچه قاضی علم به امری داشته باشد اما هیچ دلیلی حتی در حد قرینه وجود نداشته باشد، نباید حکم صادر نماید. در چنین فرضی قاضی باید تلاش کند تا مستند علم خود را که نوعی نیز می‌باشد، در پرونده منعکس نماید.[۵]

ضرورت ذکر مستند علم قاضی

مبنا

علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.[۶]

استثنای پذیرش علم قاضی

در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،[۷]به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.[۸]

در فقه

اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است.[۹]

در رویه‌ قضایی

تعارض علم قاضی با ادله دیگر

علم قاضی بر تمام ادله برتری دارد،[۱۲]هرچند در این موضوع که «اقرار به عنوان سید دلایل در صورت وجود شرایط قانونی بر سایر ادله مقدم است»، تردیدی نیست.[۱۳]

در قانون

به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی:«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.»

در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند.[۱۴]هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.[۱۵]

پیشینه

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از قتل، لواط، مساحقه و سرقت که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.[۱۶]

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۳۸۶–۱۳۹۲/۱۲/۱۳، اقرار جرم را باید فقط زمانی معتبر دانست که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، همچنین اگر قرائن و امارات و علم قاضی بر خلاف اقرار باشند، نباید اقرار را نافذ دانست لذا نمی‌توان مطلقاً اقرار را بر قسامه، مقدم تلقی کرد و تقدم اقرار بر دیگر بینه ناظر به حالت عدم تعارض اقرار با علم قاضی و نیز منطبق بودن با موازین قانونی است.[۱۷]

عدم امکان صدور حکم توسط قاضی به صرف مشاهدات خود

مستندات علم قاضی باید به نحوی در پرونده منعکس باشد بنابراین قاضی نمی تواند به صرف دیده یا شنیده های خود مبادرت به صدور حکم کند و آن ها را مبنای حکم قرار دهد[۱۸]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869356
  2. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223556
  3. محسنی, حسن; نجفی, احمد (1401). "ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 127–148. doi:10.22059/jlq.2022.334839.1007616. ISSN 2588-5618.
  4. فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1157796
  5. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125736
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704668
  7. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490420
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580704
  9. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539012
  10. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422488
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669944
  12. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869464
  13. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869456
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869372
  15. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869448
  16. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033300
  17. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275168
  18. نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود