رای وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور درباره سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت آن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب 1390/7/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از [[تقصیر]] یا [[اشتباه قاضی]] موضوع [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و یکم (١٧١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=791|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۴/۱۷|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 792|prev=رای وحدت رویه 790|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به [[ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب 1390/7/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از [[تقصیر]] یا [[اشتباه قاضی]] موضوع [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و یکم (١٧١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 790]] (قبلی) | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 792]] (بعدی) | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۹
 | |
| شماره رای | ۷۹۱ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۹۹/۴/۱۷ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سیداحمد مرتضوی مقدّم |
| نماینده دادستان | محمد علمی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (١٧١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ٠٠۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 790 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 792 (بعدی)
مواد مرتبط
نقد و بررسی
این رأی، از پاره‌ای جهات نمی‌تواند تضمین کنندۀ برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله‌ای است که در دسترس بودن دادگاه ها برای دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبه رو می‌کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینۀ بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می‌شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی‌اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آن‌چه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می‌رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاههای فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.[۱]