رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۷ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رأی دادگاه تجدیدنظر استان: افزودن لینک درون ویکی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۶۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت
قاضیایوب امرجی
احمد موسی پور
شفیعی خورشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب و ورود به عنف در ارتکاب سرقت: تخریب و ورود به عنف، مقدمه بزه سرقت بوده و مشمول تعدد جرم نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم الف.ج. علیه خانم م.پ.، فرزند ع. - فاقد شهرت - ۴۵ ساله - اهل تهران - مقیم تهران - فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر - یخچال معمولی - تلویزیون سامسونگ - ماشین لباس شویی تمام اتومات وست هاوس - فرش نه و شش متری و سه متری - دو دست مبل - اجاق گاز - آبگرمکن - دستگیره های کابینت - دوچرخه ورزشی - ترازوی کار و ورزش تخته خواب و ... که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی الظاهر متهمه تابستان سال ۹۰ سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت ۵/۱۳۷داشته که با توافق در توافقنامه مورخه ۲۳/۵/۹۰ قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافق نامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث می نماید که پس از مدتی علی الظاهر اختلافی بین آن ها حادث می گردد که شاکیه دادخواست خلع ید می دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافق نامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماما در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ ۱/۶/۹۲ متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست. حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی الخصوص صورت جلسه ۸/۱۰/۹۲ این دادگاه که اولا- شکل تنظیم صلح نامه یا توافق نامه ۲۳/۵/۹۰ را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است. ثانیا ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد. ثالثا تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم می باشد. و نهایتا مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره ۶۶۱۰۱۸۲۱ تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستندا به ماده ۶۷۷-۶۵۶-۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نامبرده را در خصوص تخریب عمدی به ۶ ماه حبس تعزیری و در خصوص سرقت به ۶ ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و ۱۰ ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به این که به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده، لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمی گردد که در این خصوص مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره ۹۲۱۷۷۹ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق ورد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم محکوم علیه خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را کرده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل و درب نظر به این که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی باشد و صرف نظر از استدلال وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست. لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب صادر و اعلام می گردد. واما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می باشد و این که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می شود و در مانحن فیه با توجه به مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره به نظر صحیحا صادر شده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و مستند به ماده ۲۵۷ قانون ذکر شده فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور شفیعی خورشیدی

مواد مرتبط