رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[اصل ۱۲۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۲۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۲۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۲۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] | |||
| خط ۹۸: | خط ۱۰۴: | ||
===== مبنا ===== | ===== مبنا ===== | ||
برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت: دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید و مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم، جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734028|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت: دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید و مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم، جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734028|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوگند رئیس جمهور == | |||
مطابق [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی]] رئیس‌جمهور در [[مجلس شورای اسلامی]] در جلسه‌ای با حضور رئیس [[دیوان عالی کشور]] و اعضای [[شورای نگهبان]] قانون اساسی تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند. | |||
=== مبنا === | |||
ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس [[قوه مجریه]] در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب [[مقام رهبری|رهبر]] هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که [[حکومت]]، امانت ملی است و هدف آن حفظ منافع ملت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
=== تفاوت با سوگند نمایندگان مجلس === | |||
در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است، در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس ([[اصل ۶۷ قانون اساسی|اصل ۶۷ ق.ا]]) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خود کامگی و استبداد برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193372|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مسئولیت سیاسی رئیس جمهور == | |||
به موجب [[اصل ۱۲۲ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا [[قوانین عادی]] به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی [[مسئولیت سیاسی|مسئول]] است.» | |||
=== مبنا === | |||
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای [[قانون|قوانین]] مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام [[هیئت وزیران]] با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق [[آزادی بیان]] و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== وظایف رئیس جمهور == | |||
=== امضای قوانین === | |||
به موجب [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه [[همه پرسی|همه‌پرسی]] را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی [[امضای قانون|امضاء]] کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» | |||
==== شرایط ==== | |||
تأمل در متن اصل ۱۲۳ نشان می‌دهد که آنچه رئیس‌جمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین اجبار رئیس‌جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
لزوم امضای قوانین، مبتنی بر [[اصل تفکیک قوا|اصل تفکیک قوای سه‌گانه]] است. [[قوه مقننه]] صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای [[قانون اساسی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255000|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل [[امضای قانون|توشیح]] به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای [[جمهوری]]، رئیس جمهور به امضای [[قانون]] دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط [[قوه مجریه]] نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5255032|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸
به رئیس دولت- کشوری که برگزیده و مبعوث شهروندان از طریق انتخابات باشد، رئیس‌جمهوری می‌گویند.[۱]
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
منظور از مقام رسمی در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به شخصیت حقوقی وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.[۲]
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،[۳] از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.[۴]
نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.[۵] با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.[۶]
اصول و مواد مرتبط
ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
در رویه حکومتی
رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.[۷]
انتخاب رئیس جمهور
مطابق اصل ۱۱۴ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.»
محدودیت انتخاب رئیس جمهور برای بیش از دو دوره متوالی
امروزه اصل محدودیت دوره ریاست جمهوری و انتخاب مجدد به عنوان یکی از اصول مردم سالاری پذیرفته شده‌است،[۸] با این حال به نظر می‌رسد محدودیت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور مربوط به انتخاب مجدد متوالی باشد و انتخاب مجدد یک نفر برای چند مرتبه متناوب یا با فاصله از این اصل استنباط نمی‌شود.[۹]
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری
به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
رجال مذهبی و سیاسی
رجال، در فرهنگ لغات به دو معنا آمده‌است: یکی به معنای مردان (جمع رجل به معنای مرد) و دیگری مجازا به معنای دولت مردان و صاحب منصبان عالی‌رتبه یا بزرگان یا مردمان بزرگ و مشهور و شاخص به کار می‌رود.[۱۰]
ایرانی الاصل
ایرانی الاصل: اصل در اینجا به معنای نژاد و تبار و نسل به کار رفته است، پس ایرانی الاصل یعنی کسی که نژاد و تبارش منسوب به ایران باشد، از این رو کسی که یکی از والدینش منسوب به ایران نباشد، فاقد شرط مذکور است و نسل ایرانی اعم از نسب پدری و مادری است.[۱۱]
تابعیت ایران
قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهده‌دار شود.[۱۲]
مرجع احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری
بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با شورای نگهبان است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.[۱۳]
اعتقاد به مذهب رسمی کشور
از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» می‌فهمیم که رئیس‌جمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب اصل ۲۰، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت موازین اسلام برخوردارند.[۱۴]
انتخابات ریاست جمهوری
به موجب اصل ۱۱۶ قانون اساسی: «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند.»
مطابق ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور موظف است ۳ ماه قبل از پایان دوره ۴ ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را از طریق وسائل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برساند.[۱۵]
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی: «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.»
نحوه انتخاب رئیس جمهور
مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.»
انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا
منظور از اکثریت مطلق آرا این است که رئیس جمهور منتخب باید تعداد نصف به علاوه یک از آراء داده شده را به دست آورد و این در مقابل اکثریت نسبی است که به معنای بیشترین آراء در میان چند مجموعه رای می‌باشد.[۱۶]با این توضیح که آراء باطله ای که جزء آرای ماخوذه محسوب می‌شوند نیز در رقم تعداد کل آرا ء منظور می‌گردد.[۱۷]
در حقوق تطبیقی
انتخاب رئیس‌جمهور در همه کشورها به یک شکل صورت نمی‌گیرد، بلکه وی گاه به صورت مستقیم و یک درجه ای و گاه به شکل غیرمستقیم و دو درجه ای توسط مردم برگزیده می‌شود.#در برخی کشورها مثل ایران، فنلاند، پرتقال، اوکراین، روسیه، فرانسه و … رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و انتخابات یک درجه ای است.
- در برخی کشورها رئیس کشور توسط هیاتی موقت و ویژه که توسط مردم انتخاب شده‌اند، برگزیده می‌شود مانند ایالات متحده آمریکا.
- در برخی کشورها مانند آلمان، ایتالیا و لبنان رئیس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب می‌گردد.
- در برخی موارد این انتخاب توسط ترکیبی از مجلس و مردم انجام می‌شود به این صورت که مجلس افرادی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری تعیین و برای انتخاب شدن توسط مردم به آنان معرفی می‌کند.[۱۸]
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
بر اساس اصل ۱۱۹ قانون اساسی: «انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.»
در رویه حکومتی
- وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رای اعتماد و وزرای جدید، کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.
- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت خود باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیئت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد.
- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست.[۱۹]
تعویق انتخابات
به موجب اصل ۱۲۰ قانون اساسی: «هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.»
مبنا
برای تعویق دو هفته ای انتخابات در اثر فوت یکی از نامزدها دو دلیل می‌توان در نظر گرفت: دلیل اول ادای احترام به شخصیت فقیدی که می‌توانست با برخورداری از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و مدیریتی خود برای جامعه مفید و مثمر ثمر باشد و دلیل دوم اینکه لازمه انتخابات سالم، جوی به دور از آثار حاشیه ای رخدادهای اجتماعی است و چه بسا فوت یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جریان احساسی موقتی در سراسر جامعه ایجاد نماید.[۲۰]
سوگند رئیس جمهور
مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند.
مبنا
ادای سوگند رئیس‌جمهور در مقابل نمایندگان ملت و ارکان حکومتی را می‌توان به این دلیل دانست که وی به عنوان رئیس قوه مجریه در مقابل قوای دیگر سوگند یاد می‌کند که وظایف سنگین خود را به نحو احسن انجام دهد و حضور شورای نگهبان نیز به این دلیل قابل توجیه است که نیمی از آن منتخب رهبر هستند و هم به دلیل مسئولیتشان در ردیف شامخ زمامداری قرار دارند؛ بنابراین حضورشان در این جلسه رسمی و تشریفاتی ضرورت دارد.[۲۱]
سوگند رئیس‌جمهور نشان دهنده این است که حکومت، امانت ملی است و هدف آن حفظ منافع ملت است.[۲۲]
تفاوت با سوگند نمایندگان مجلس
در متن این سوگند نامه پرهیز از خودکامگی آمده‌است، در حالی که در متن سوگند نمایندگان مجلس (اصل ۶۷ ق.ا) چنین قیدی نیامده که دلیل را می‌توان در این دانست که نمایندگان ملت قدرت اجرایی ندارند و ریاست جمهوری به دلیل اختیار فراوان و اقتداری که در دستگاه‌های دولتی دارد از ظرفیت خود کامگی و استبداد برخوردار است.[۲۳]
مسئولیت سیاسی رئیس جمهور
به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»
مبنا
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.[۲۴] رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری تنفیذ می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیئت وزیران با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.[۲۵] بر این اساس حق نظارت مردم از طریق آزادی بیان و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.[۲۶]
وظایف رئیس جمهور
امضای قوانین
به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
شرایط
تأمل در متن اصل ۱۲۳ نشان می‌دهد که آنچه رئیس‌جمهور موظف به امضای آن است متن مصوبی از مجلس است که پس از طی تشریفات قانونی به وی ابلاغ شده باشد.[۲۷] بنابراین اجبار رئیس‌جمهور در امضای قانون، مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد.[۲۸]
مبنا
لزوم امضای قوانین، مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه‌گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی‌تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد و رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون اساسی می‌باشد،[۲۹] بنابر این قبل از اینکه قانون به مرحله اجرا برسد باید بالاترین مقام قوه مجریه آن را با توشیح و امضای خود تنفیذ کند، بدین معنا که هم اصالت و صحت آن و هم قابلیت اجرای آن را تأیید نماید.[۳۰]
در حقوق تطبیقی
در کشورهایی که نظام پادشاهی به سبک بریتانیا برقرار است، از عمل توشیح به عنوان "ضمانت اجرای سلطنتی" نام برده می‌شود؛ یعنی پادشاه وظیفه قانون گذاری را توامان با مجالس بر عهده دارد. در کشورهای جمهوری، رئیس جمهور به امضای قانون دست می‌زند و آن را برای انتشار و لازم الاجرا شدن آماده می‌کند. در پاره ای کشورها نظیر آلمان، بلغارستان و شوروی (سابق) حاکمیت پارلمان به مرحله توشیح و انتشار گسترش می‌یابد و نیازی به عمل توشیح توسط قوه مجریه نیست و صرف انتشار قانون از سوی پارلمان آن را لازم الاجرا می‌کند.[۳۱]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437240
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436812
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436904
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436968
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733560
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234872
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918152
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515856
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849636
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437488
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437560
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849180
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211840
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190608
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733880
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437756
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733932
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712760
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734624
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734028
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848100
- ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183336
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193372
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846876
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193460
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965104
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103592
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442080
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255000
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255032