حریم چاه

مطابق ماده ۱۳۷ قانون مدنی: «حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.»

مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.

به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده، لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.

مواد مرتبط

ماده ۱۳۷ قانون مدنی

قانون توزیع عادلانه آب

در فقه

تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد، مانع ندارد.

به چاه‌هایی که پس از اسلام حفر گردیده و مالکین آنها معلوم باشد، بئر بدی گویند و حریم آن، ۲۵ ذراع است.

در رویه‌ قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات شهرستان آق قلا، حریم چاه برای خوردن آب و زراعت، در قانون مدنی مشخص گردیده، لیکن حفر چاه و قنات، با اذن و نظارت وزارت نیرو، ممکن می‌گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی، با تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.

به موجب دادنامه شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد، چنین پروانه ای، قابل ابطال است.

جستارهای وابسته

حریم