حریم چشمه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:در حریم املاک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حریم چشمه''' و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از [[ضرر]] کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود. | مطابق [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی]]: «'''حریم چشمه''' و [[حریم قنات|قنات]] از هر طرف در [[زمین رخوه]] (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از [[ضرر]] کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.» | ||
کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا [[قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود [[ | مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره]] ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص [[حریم چاه]]، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب و [[قانون مدنی]]، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده لیکن اثبات آن با وزارت نیرو است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، تبصره [[ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[نسخ قانون|ناسخ]] این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه با وزارت نیرو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، با تصویب [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]، دیگر، مقادیر مندرج در قانون مدنی، جهت رعایت حریم چاه دیگران، لازم الرعایه نبوده و [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید مطابق [[قانون لاحق]] عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره قانونی]] نسبی بوده و اثبات خلاف آن، ممکن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین می‌توان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
علاوه بر این به موجب [[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]]: « ... کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا [[قنات]] دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.» | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۳۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]] | |||
[[قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بین مواد [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|۱۳۷]] و ۱۳۸ قانون مدنی، با تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، با [[کارشناسی]] وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۰۳ مورخه ۲۳/۹/۱۳۲۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[حریم]] | |||
[[حریم قنات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۱
مطابق ماده ۱۳۸ قانون مدنی: «حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.»
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.[۱]
به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده لیکن اثبات آن با وزارت نیرو است[۲] و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده ۳۸ قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه با وزارت نیرو است،[۳] همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، با تصویب ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، دیگر، مقادیر مندرج در قانون مدنی، جهت رعایت حریم چاه دیگران، لازم الرعایه نبوده و دادگاه‌ها باید مطابق قانون لاحق عمل نمایند.[۴]
مقادیر مندرج در این ماده، اماره قانونی نسبی بوده و اثبات خلاف آن، ممکن است،[۵] بنابراین می‌توان بر مقدار حریم قانونی افزود.[۶]
علاوه بر این به موجب ماده ۱۳۹ قانون مدنی: « ... کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.»
مواد مرتبط
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی، با تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.[۷]
به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۳ مورخه ۲۳/۹/۱۳۲۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91732
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91740
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264996
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166720