ماده ۳۳۸ قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش. و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر. به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، بیع مال غیرمنقول، در دو مرحله انجام می پذیرد؛ اول تراضی طرفین، و مرحله دیگر تنظیم سند رسمی.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ماهیت بیع، عبارت است از تبادل دو مال با یکدیگر. که لازمه تبادل، تبدل دو ملکیت است. برخلاف برخی عقود نظیر هبه، که به دلیل وحدت مال، تبادل در آن، معنایی ندارد. اما از نظر عرف، بین بیع و معاوضه تفاوتی وجود دارد و آن در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد. در حالی که قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده است؛ بنابراین ثمن می تواند عین، منفعت، و یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد.

به نظر برخی از حقوقدانان، بیع، تنها ناظر به مبیع شخصی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، با اینکه اموال غیرمادی، نظیر سرقفلی، در قالب عقودی همچون بیع نمی گنجد؛ اما عرف، عنوان فروش را، به انتقال اینگونه اموال اعطا می نماید.

تملیکی بودن بیع، دلالت بر انتقال هر یک از عوضین به طرف دیگر، به محض وقوع تراضی بین طرفین دارد. بدون اینکه نیازی به تشریفات دیگر و تسلیم باشد.

برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه بین مبیع و ثمن، تفاوتی حقیقی قائل نبوده؛ و ثمن را، مستقل از مبیع تصور نمی نمایند؛ تنها، به بیان شرایط مبیع به شرح زیر پرداخته اند؛

• مالیت داشتن
• مشروعیت داشتن
• برخورداری از منفعت عقلایی
• مقدور التسلیم بودن
• معین بودن
• معلوم بودن
• موجود بودن

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می رود. به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ دراین صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می رود.

مستندات فقهی

با استناد به آیه 275 سوره بقره، و و آیات 69 و 111 سوره توبه، بیع به طور مطلق، معاوضات مالی را در بر می گیرد.

سوابق فقهی

• بیع زمانی صحیح است.
• بیع، توأم با معاوضه و تبادل مبیع و ثمن است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8241 مورخه 30/10/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصطلاح "عین" مندرج در ماده 338 قانون مدنی، دلالت بر خروج اجاره از تعریف بیع دارد.

به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوانعالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.

انتقادات

قانونگذار، با تصریح به لزوم عین بودن مبیع، بیع متقابل را از تعریف بیع خارج نموده است. درحالیکه ارائه تجهیزات و فناوری، و یا استقرار کارخانه و تأسیسات مربوط به آن، به عنوان مبیع در بیع متقابل مطرح هستند.