سکوت مالک در معامله فضولی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:معاملات فضولی]]
[[رده:معاملات فضولی]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
سکوت، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر [[رضا]]، نسبت به [[معامله فضولی|عقد فضولی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405168|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> [[تنفیذ|اجازه]] مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی [[قرینه|قراین]] یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما سکوت، وضعیتی است مبهم، که نمی‌تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 4 زمستان 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1489744|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693136|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و رضایت باطنی مالک نیز، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601624|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>  این حکم در  [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی]]، مورد اشاره قرار گرفته است، به موجب این ماده: «'''سکوت مالک''' ولو با حضور در مجلس [[عقد]]، اجازه محسوب نمی‌شود.»، البته چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر [[قصد انشاء]] نماید؛ چنین عقدی [[نفوذ|نافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232584|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> زیرا [[عقل]]، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سکوت در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2489160|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۴۹ قانون مدنی]]
==در حقوق تطبیقی==
در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت، به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۹ مورخه ۴/۶/۱۳۷۱ شعبه ۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، سکوت مالک را نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
==مقالات مرتبط==
[[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]]
[[مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)]]
== جستارهای وابسته ==
[[سکوت]]
[[معامله فضولی]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۴۸

سکوت، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر رضا، نسبت به عقد فضولی باشد.[۱] اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،[۲] اما سکوت، وضعیتی است مبهم، که نمی‌تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد،[۳] بنابراین سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی‌نماید[۴] و رضایت باطنی مالک نیز، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست،[۵] این حکم در ماده ۲۴۹ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به موجب این ماده: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.»، البته چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است،[۶] زیرا عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می‌نماید.[۷]

مواد مرتبط

ماده ۲۴۹ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت، به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده‌است.[۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۴/۶/۱۳۷۱ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.[۹]

مقالات مرتبط

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)

جستارهای وابسته

سکوت

معامله فضولی

منابع

  1. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405168
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
  3. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 4 زمستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1489744
  4. نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693136
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232584
  7. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489160
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452184
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372