سکوت مالک در معامله فضولی

سکوت مالک در معامله فضولی، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر رضا، نسبت به عقد فضولی باشد. اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله، اما سکوت مالک، وضعیتی است مبهم که نمی‌تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد، بنابراین سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی‌نماید، و رضایت باطنی مالک نیز، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست، حکم سکوت مالک در معامله فضولی در ماده ۲۴۹ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به موجب آن، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.، البته چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است، زیرا عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می‌نماید.

سکوت را نمی‌توان جایگزین اراده ضمنی دانست یا حتی اماره‌ای بر وجود آن تلقی کرد، زیرا سکوت حالتی سلبی و محض است و نمی‌تواند متضمن ایجاب باشد. بلکه سکوت حالتی است که مخاطب در برابر ایجاب به خود می‌گیرد و عمل ایجابی نمی‌تواند از سکوت ناشی شود، مگر اینکه طرفین به‌طور صریح اراده خود را بیان کنند یا با اعمالی ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود. در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی‌شود و صاحب اراده می‌تواند با اراده ضمنی، قبول خود را اعلام کند، به عنوان مثال، با اشاره یا انجام عملی که مبین قصد و رضا است، معامله را انشاء نماید. حقیقت آن است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمی‌شود و سکوت با قرینه نیز سکوت تلقی نمی‌گردد، بلکه در عرف نوعی اعلام اراده ضمنی است، بر این اساس، عدم نیز می‌تواند مثبت وجود باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۹ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

• برخلاف حقوق داخلی، در برخی موارد سکوت و عدم اعتراض به منزله رضا تلقی شده‌ است. در حقوق بین‌الملل، برخی انفعال‌ها، عدم پاسخگویی‌ها، ترک فعل‌ها یا سایر «سکوت‌ها» می‌توانند آثار حقوقی ایجاد کنند. برای مثال، ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، عدم اعتراض به رزرو را نوعی پذیرش آن رزرو تلقی می‌کند، یا طبق بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون مذکور، در یک کنفرانس بین‌المللی، حتی اگر یک‌سوم کشورها در آن حضور نداشته باشند یا رأی ندهند، تصویب معاهده می‌تواند صورت پذیرد، نمونه دیگر، ماده ۲۵۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاهاست که به موجب آن، در صورت سکوت دولت ساحلی، رضایت ضمنی او و ادامه پروژه علمی تحقیقاتی دریایی مستفاد می‌شود، مگر اینکه دولت ساحلی در مدت‌ زمان معینی پاسخ دهد.

• در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده‌ است.

• در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۲۰، به صراحت ذکر شده‌است که سکوت به منزله قبول نیست مگر آنکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری یا قراین، خلاف این امر استنباط گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۱/۶/۴ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.

• رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به علت تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۹)
• رای دادگاه درباره اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
• رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)
• رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار
• مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)
• مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد
• مطالعۀ مراحل قصد انشاء و چگونگی ابراز آن در فقه امامیه و قانون مدنی مصر
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
• قاعدۀ حمایت از اعتماد مشروع و تطبیق آن با اصل ظهور
• آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان

کتب مرتبط

• سکوت در قراردادها

جستارهای وابسته

• سکوت

• معامله فضولی