ماده 12 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲ قانون ثبت احوال''': ولادت هر [[طفل]] در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۹۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۹۳ | * [[ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۰۱ | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ثبت ولادت اولین بار در | ثبت ولادت اولین بار در تصویب‌نامه مصوب ۱۲۹۷ الزامی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ثبت ولادت به دو منظور انجام | ثبت ولادت به دو منظور انجام می‌گیرد. اول، اجرای مصوبات قانونی. دوم، ضبط اطلاعات آماری؛ زیرا دولت‌ها نیازمند اطلاعات جمعیتی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۰ مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱ و ۱۲ و بند ۶ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در صورتی که شخصی در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه کند و این اداره از صدور شناسنامه خودداری کند بدون این که کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند و این مسئله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال نبوده که متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405836|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:ثبت ولادت]] | [[رده:ثبت ولادت]] | ||
[[رده:ولادت اتباع ایرانی در خارج]] | [[رده:ولادت اتباع ایرانی در خارج]] | ||
[[رده:ولادت اتباع خارجی در ایران]] | [[رده:ولادت اتباع خارجی در ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
ماده ۱۲ قانون ثبت احوال: ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ثبت ولادت اولین بار در تصویب‌نامه مصوب ۱۲۹۷ الزامی شد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
ثبت ولادت به دو منظور انجام می‌گیرد. اول، اجرای مصوبات قانونی. دوم، ضبط اطلاعات آماری؛ زیرا دولت‌ها نیازمند اطلاعات جمعیتی هستند.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۰ مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱ و ۱۲ و بند ۶ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در صورتی که شخصی در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه کند و این اداره از صدور شناسنامه خودداری کند بدون این که کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به این که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند و این مسئله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال نبوده که متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.[۳]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405840
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405832
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405836