ماده 47 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 47 قانون ثبت احوال''': وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.‌ دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.
'''ماده 47 قانون ثبت احوال''': [[وزارت کشور]] مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.‌ دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وزارت کشور: این وزارتخانه به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445656|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref>
وزارت کشور: این وزارتخانه به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445656|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون ثبت احوال}}
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

ماده 47 قانون ثبت احوال: وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.‌ دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.

توضیح واژگان

وزارت کشور: این وزارتخانه به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445656