وکالت مطلق: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «به وکالتی که مربوط به مال خصا یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به ق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به وکالتی که مربوط به مال | [[وکالت]] ممکن است به‌طور '''مطلق''' و برای تمام امور [[موکل]] باشد یا [[وکالت مقید|مقید]] و برای امر یا امور خاصی.<ref>[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]]</ref> به وکالتی که مربوط به [[مال]] خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار [[وکیل]] در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
* اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به [[بیع منجز]]، یا [[بیع معلق|معلق]]، یا [[بیع خیاری|خیاری]]، یا [[مالکیت زمانی]]، یا به صورت [[اجاره به شرط تملیک]]، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* وکیل یک [[تاجر]]، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به [[اجاره]] دادن ملک او، یا افتتاح [[حساب جاری]] برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا [[مال التجاره]] او را فروخته؛ یا [[هبه]] نموده؛ یا [[رهن]] دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794080|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
به موجب [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی‌تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از [[تضییع]] حقوق وی، وکیل چاره ای جز [[بیع|فروش]] مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع [[وکالت عام]] و [[وکالت خاص|خاص]]، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به [[بطلان عقد|بطلان]] این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور [[تبرع|تبرعی]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به [[ازدواج|تزویج]] هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «[[تبادر]]» و «انصراف»، مؤید این حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934328|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
موکل، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف بیع قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و [[قرینه|قراین]]، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850496|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت [[دیون|بدهی]]<nowiki/>های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه [[دعوی|دعوا]] به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893216|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقایسه با وکالت عام == | |||
علی‌رغم اینکه [[اطلاق]] وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از [[عموم]] آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با وکالت عام مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931128|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713676|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[وکالت]] | |||
[[وکالت مقید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:وکالت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۳
وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.[۱] به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.[۲]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به بیع منجز، یا معلق، یا خیاری، یا مالکیت زمانی، یا به صورت اجاره به شرط تملیک، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.[۳]
- وکیل یک تاجر، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ یا رهن دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.[۴]
قلمرو
به موجب ماده ۶۶۱ قانون مدنی: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.[۵]
مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی‌تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی، وکیل چاره ای جز فروش مال مزبور ندارد.[۶]
وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.[۷]
در حقوق تطبیقی
به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور تبرعی را در بر نمی گیرد.[۸]
در فقه
بنابر نظر مشهور فقها، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به تزویج هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «تبادر» و «انصراف»، مؤید این حکم است.[۹]
موکل، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.[۱۰]
اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف بیع قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و قراین، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.[۱۱]
در رویه قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت بدهی‌های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه دعوا به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.[۱۲]
مقایسه با وکالت عام
علی‌رغم اینکه اطلاق وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از عموم آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با وکالت عام مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد،[۱۳] و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.[۱۴] از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.[۱۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۶۶۰ قانون مدنی
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232544
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219448
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. وکالت در طلاق. چاپ 3. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794080
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893220
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222860
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2934328
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283524
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4850496
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656532
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713676