نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۱۴ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
موضوع نظریه	قانون مجازات اسلامی
محور نظریه	معاونت در جرم
	ن; ب; و;

نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۰

چکیده نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم: 1. معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد. 2. چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد. 3. معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد. 4. اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. 5. اگر مباشر جرم از آنچه مقصود معاون بوده تجاوز نماید، معاون به مجازات معاونت در جرمِ خفیف تر محکوم می شود. به عنوان مثال اگر معاونی از شوهردار بودن زنی مطلع نباشد، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم خفیف تر صد ضربه شلاق می باشد؛ معاون این جرم به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 6. علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد.

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- معاون جرم شخصی است که صرفا در رکن روانی جرم با مباشر همکاری می کند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد (همکاری در رکن مادی جرم) در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است.

۲- طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیش بینی شده است و این تعلیق اجرای مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست (کیفیت ارفاقی شخصی است) و ناظر به معاون جرم نیست.

۳- مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سؤال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره ۱ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد.

۴- در فرض آن که موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمی شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند پ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد.

۵- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود ، در فرض سؤال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند پ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده (سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعیین می شود و از شمول بند الف همین ماده خارج است.

۶- با توجه به ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اساس بندهای ماده ۱۲۷ قانون یاد شده تعیین می شود؛ مگر این که جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره ۱ ماده ۳۷۵ قانون پیش گفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات خواهد شد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1014|شماره پرونده=1400-186/1-1014 ک|تاریخ نظریه=1401/02/31}}
+'''چکیده نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم:''' 1. معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد. 2. چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد. 3. معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد. 4. اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. 5. اگر مباشر جرم از آنچه مقصود معاون بوده تجاوز نماید، معاون به مجازات معاونت در جرمِ خفیف تر محکوم می شود. به عنوان مثال اگر معاونی از شوهردار بودن زنی مطلع نباشد، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم خفیف تر صد ضربه شلاق می باشد؛ معاون این جرم به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 6. علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد.
-'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': ۱- معاون جرم شخصی است که صرفا در رکن روانی جرم با مباشر همکاری می کند و دارای وحدت قصد با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در عملیات اجرایی جرم نیز مداخله داشته باشد (همکاری در رکن مادی جرم) در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله معاونت در جرم خارج است.
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1014|شماره پرونده=1400-186/1-1014 ک|تاریخ نظریه=1401/02/31|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[معاونت در جرم]]}}
-۲- طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه تعلیق اجرای مجازات حبس پیش بینی شده است و این تعلیق اجرای مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست (کیفیت ارفاقی شخصی است) و ناظر به معاون جرم نیست.
+== نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
+۱- [[معاون جرم]] شخصی است که صرفا در [[رکن روانی]] جرم با [[مباشرت|مباشر]] همکاری می کند و دارای [[وحدت قصد]] با مباشر جرم است؛ اما چنانچه شخص علاوه بر همکاری در رکن روانی جرم، در [[عملیات اجرایی جرم]] نیز مداخله داشته باشد (همکاری در [[رکن مادی]] جرم) در این صورت به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات است و موضوع از مقوله [[معاونت در جرم]] خارج است.
-۳- مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت آن در جرایم موجب تعزیر چنانچه در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در فرض سؤال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تبصره ۱ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نمی باشد.
+۲- طبق [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]، هرگاه مرتکب [[اختلاس]] قبل از صدور [[کیفرخواست]] تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را [[تعلیق اجرای مجازات|معلق]] ولی [[حکم انفصال دولتی|حکم انفصال]] درباره او اجرا خواهد شد؛ بنابراین معافیت از مجازات حبس که در استعلام آمده در این تبصره تجویز نشده است بلکه [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق اجرای مجازات حبس]] پیش بینی شده است و این تعلیق اجرای مجازات حبس ناظر به مختلس است و به مجازات حبس معاون تسری ندارد و به عبارت دیگر استرداد مال از سوی مختلس، وضعیتی است که مربوط به شخص اوست (کیفیت ارفاقی شخصی است) و ناظر به معاون جرم نیست.
-۴- در فرض آن که موضوع معنونه از مصادیق قوادی نباشد؛ آنچه در قسمت آخر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (صد ضربه شلاق) آمده است، شلاق حدی است و بدل از رجم محسوب نمی شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند پ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد.
+۳- مطابق [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت آن]] در جرایم موجب [[تعزیر]] چنانچه در [[شرع]] مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات معاون [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی]] است و در فرض سؤال که معاون جرم اختلاس، کارمند دولت نیست با لحاظ [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]] و تبصره ۱ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده که بیان کرده است مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مجازات انفصال از خدمات دولتی در خصوص وی موضوعیت ندارد و منتفی است و موضوع از این جهت مشمول [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] نیز نمی باشد.
-۵- مستفاد از قسمت دوم تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود ، در فرض سؤال که معاون در جرم حدی زنا، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند پ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده (سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعیین می شود و از شمول بند الف همین ماده خارج است.
+۴- در فرض آن که موضوع معنونه از مصادیق [[قوادی]] نباشد؛ آنچه در قسمت آخر [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] (صد ضربه شلاق) آمده است، [[شلاق حدی]] است و بدل از [[رجم]] محسوب نمی شود و مجازات معاونت در آن جرم مشمول بند پ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد.
-۶- با توجه به ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مرتکب به لحاظ جنون قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اساس بندهای ماده ۱۲۷ قانون یاد شده تعیین می شود؛ مگر این که جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ تبصره ۱ ماده ۳۷۵ قانون پیش گفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات خواهد شد
+۵- مستفاد از قسمت دوم [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر داشته: چنانچه [[فاعل اصلی جرم]]، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود ، در فرض سؤال که معاون در جرم حدی [[زنا]]، از شوهرداربودن زن مطلع نیست، مجازات وی بر اساس بند پ ماده ۱۲۷ قانون یاد شده (سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) تعیین می شود و از شمول بند الف همین ماده خارج است.
+۶- با توجه به [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] در صورتی که مرتکب به لحاظ [[جنون]] قابل تعقیب نباشد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته بر اساس بندهای ماده ۱۲۷ قانون یاد شده تعیین می شود؛ مگر این که جنون به حدی باشد که وی فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و دیگری از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد که در این فرض با لحاظ [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره ۱ ماده ۳۷۵ قانون پیش]] گفته جرم منتسب به کسی است که از مجنون به عنوان وسیله استفاده کرده است و مطابق صدر [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مجازات خواهد شد.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]]
+* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+* [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+* [[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+* [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+* [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+* [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
+== جستارهای وابسته ==
+* [[معاون جرم]]
+* [[وحدت قصد]]
+* [[عملیات اجرایی جرم]]
+* [[رکن مادی]]
+* [[معاونت در جرم]]
+* [[اختلاس]]
+* [[کیفرخواست]]
+* [[تعلیق اجرای مجازات|معلق]]
+* [[حکم انفصال دولتی|حکم انفصال]]
+* [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق اجرای مجازات حبس]]
+* [[تعزیر]]
+* [[شرع]]
+* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی]]
+* [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]]
+* [[قوادی]]
+* [[شلاق حدی]]
+* [[رجم]]
+* [[فاعل اصلی جرم]]
+* [[زنا]]
+* [[جنون]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]

نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۰

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منوی ناوبری

جستجو