ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی: هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

موقوفی تعقیب و اجرای مجازات مباشر اصلی جرم، در صورتی که به دلایل شخصی مانند عذرهای معاف کننده، مصونیت ها، فوت مرتکب و ... باشد قابل تسری به معاون نیست. اما اگر به دلیل وجود جهات عینی، وصف مجرمانه بودن عمل تغییر کند، معاون نیز از مسئولیت، معاف میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به عکس کیفیات شخصی ،کیفیات حقیقی که جرم بودن فعل و وصف آن را تغییر میدهند، هم در خفت و هم شدت مجازات معاون تاثیر دارد.اگرچه دادگاه کیفیت شخصی معاون را بررسی خواهد کرد تا اگر او را مستحق شناخت، از همان معذوریت ها و معافیت های معمول در حق مباشر، بهره مند سازد. گفتنی است در این مورد، دادگاه کیفیات مشدده را که مختص معاون است در تمام موارد در نظر میگیرد.ضمنا گذشت شاکی نسبت به مباشر، تاثیری در حق معاون ندارد.پرواضح است که در عوامل موجهه جرم که فعل مباشر، جرم محسوب نمیشود، معاون هم قابل مجازات نخواهد بود. به همین ترتیب اگر مجرم اصلی به خاطر علل موجهه جرم، قابل تعقیب نباشد یا مرتکب اصلی جرمی انجام ندهد، معاون نیز قابل تعقیب نخواهد بود.

رویه های قضایی

طبق رای شماره 739-20/3/31 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: "کیفرهایی که برای جرایم اداری تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت هایی جرم قابل کیفر محسوب نمیشوند."