ماده 15 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (ویرایش Wikihagh admin (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد واگردانی
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>
[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او [[ظهرنویسی|پشت نویسی]] شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.581524 درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده 15 قانون صدور چک علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است. 1789624
برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده 15 قانون صدور چک علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.865496 درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی همچنان در حبس باقی خواهد ماند.4376964
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.613696 بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.865480
برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3]] قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865480|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلا محل]]
[[رده:حقوق دارنده چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹

ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.[۲] درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده 15 قانون صدور چک علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است.[۳]

نکات توضیحی

درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و استثناء بودن ماده 269 قانون تجارت و تسری آن تنها در برات و سفته، منعی در ارائه مهلت به مدیون چک وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.[۴] درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همچنان در حبس باقی خواهد ماند.[۵]

رویه های قضایی

برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد.[۶] بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین ماده 3 قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.[۷]

منابع

  1. ماده 2 قانون صدور چک
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581524
  3. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789624
  4. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865496
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376964
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613696
  7. غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865480