نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/241|شماره پرونده=1400-83-241 ع|تاریخ نظریه=1400/06/28}} '''استعلام''': ۱- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ ۲- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک منتقل کرد) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/241|شماره پرونده=1400-83-241 ع|تاریخ نظریه=1400/06/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/241|شماره پرونده=1400-83-241 ع|تاریخ نظریه=1400/06/28|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[مالکیت و اموال]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک:''' درصورت [[الزام قانونی]] به [[استرداد]] زمین به [[مالکیت|مالک]] آن توسط [[دولت]] باید [[عین]] آن مسترد گردد درصورت عدم امکان بازگشت عین، به ترتيب زمین [[معوض]] متعلق به دولت و سپس [[قیمت کارشناسی]] به او تحويل داده می‌شود. | ||
== استعلام == | |||
۱- مفهوم [[تلف حکمی]] مال در [[فقه امامیه]] چیست و اسباب آن کدام است؟ | |||
۲- در صورتی که مالک [[عرصه]] برای محافظت از آن از حیث تصرف [[غاصب]] و [[نقل و انتقال]] آن متصور کند، آیا به لحاظ [[فقه|فقهی]] می توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی|مواد ۳]] و [[ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی|۴ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹]] برای [[تعدیل خسارت]] وجود دارد؟ | |||
داشته باشد؛ مانند | ۳- با توجه به این که وفق [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹]] دولت مکلف است در صورت امکان [[عین|عین زمین]] را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک [[عوض]] زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن که تصرفات متصرف ممکن است شکل های مختلف | ||
داشته باشد؛ مانند [[تحجیر|حصارکشی]]؛ [[شارژ|شارژ ساختمان]]؛ نصب سقف موقت و تکمیل [[اعیان|اعیانی]]. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می شود؟ | |||
۴- آیا مقصود از امکان ، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟ | ۴- آیا مقصود از امکان ، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟ | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
۱ و ۲- تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرح شده در سؤال خارج از وظایف این اداره کل است. | ۱ و ۲- تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرح شده در سؤال خارج از وظایف این اداره کل است. | ||
۳ و ۴- صرف نظر از آن که سؤال مطروحه مبهم و تا حدودی مجمل است؛ زیرا اولا، تملک زمانی است که دولت یا شهرداری ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خریداری می کند؛ اما زمانی که ملک ملی شده یا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء مستثنیات محسوب شود، علی الاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت می شود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. | ۳ و ۴- صرف نظر از آن که سؤال مطروحه مبهم و تا حدودی [[مجمل]] است؛ زیرا اولا، [[تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن|تملک]] زمانی است که دولت یا [[شهرداری]] ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، [[خریداری]] می کند؛ اما زمانی که ملک [[ملی]] شده یا [[اراضی موات|موات]] باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به [[نمایندگی]] [[وزارت جهاد کشاورزی]] یا [[وزارت راه و شهرسازی]] خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء [[مستثنیات دین|مستثنیات]] محسوب شود، [[علی الاصول]] باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹]] با اصلاحات بعدی، اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز [[رضایت|راضی]] باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت می شود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده [[مرجع قضائی|مرجع رسیدگی کننده]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:مالکیت]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۳-۲۴۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مالکیت و اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک: درصورت الزام قانونی به استرداد زمین به مالک آن توسط دولت باید عین آن مسترد گردد درصورت عدم امکان بازگشت عین، به ترتيب زمین معوض متعلق به دولت و سپس قیمت کارشناسی به او تحويل داده می‌شود.
استعلام
۱- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟
۲- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد ۳ و ۴ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای تعدیل خسارت وجود دارد؟
۳- با توجه به این که وفق ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن که تصرفات متصرف ممکن است شکل های مختلف
داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می شود؟
۴- آیا مقصود از امکان ، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرح شده در سؤال خارج از وظایف این اداره کل است.
۳ و ۴- صرف نظر از آن که سؤال مطروحه مبهم و تا حدودی مجمل است؛ زیرا اولا، تملک زمانی است که دولت یا شهرداری ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خریداری می کند؛ اما زمانی که ملک ملی شده یا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء مستثنیات محسوب شود، علی الاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت می شود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.