نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۳-۲۴۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مالکیت و اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد زمین و عوض آن به مالک: درصورت الزام قانونی به استرداد زمین به مالک آن توسط دولت باید عین آن مسترد گردد درصورت عدم امکان بازگشت عین، به ترتيب زمین معوض متعلق به دولت و سپس قیمت کارشناسی به او تحويل داده می‌شود.
استعلام
۱- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟
۲- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد ۳ و ۴ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای تعدیل خسارت وجود دارد؟
۳- با توجه به این که وفق ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن که تصرفات متصرف ممکن است شکل های مختلف
داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می شود؟
۴- آیا مقصود از امکان ، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرح شده در سؤال خارج از وظایف این اداره کل است.
۳ و ۴- صرف نظر از آن که سؤال مطروحه مبهم و تا حدودی مجمل است؛ زیرا اولا، تملک زمانی است که دولت یا شهرداری ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خریداری می کند؛ اما زمانی که ملک ملی شده یا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء مستثنیات محسوب شود، علی الاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت می شود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.