رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سهراب شهمرادی{{سخ}}امی{{سخ}}ترابی|موضوع=ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اص...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سهراب شهمرادی{{سخ}}امی{{سخ}}ترابی|موضوع=ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد''': صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۰/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سهراب شهمرادی{{سخ}}امی{{سخ}}ترابی|موضوع=ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد''': صدور [[قرار]] [[ابطال]] [[دادخواست]] به دلیل عدم ارائه اصول [[سند|اسناد]] در موردی قابلیت اعمال دارد که [[خواهان]] قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی آقای س.م. فرزند ع. با وکالت آقای گ.الف. ۲- ر.ک. به طرفیت خواندگان ۱- ع.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.الف. ۲- ف.م. فرزند ج. ۳- م.الف. به خواسته ابطال سند شماره ۲۵۱۷۵۰ مورخ ۲۵/۵/۹۱ دفترخانه . . . تهران ۲- محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۶۷ فرعی از ۳۳۹۴۰ اصلی بخش ۱۱ تهران به کلیه ملحقات و منضمات به انضمام هزینه دادرسی و غیره ، نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول آقای م. و خوانده ردیف سوم قبل از پاسخ به دعوی ایراد نمودند و بیان کردند لزوم ارائه اصول اسناد خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی موردتقاضا بوده که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی قادر به ارائه اسناد مورد ادعای خواندگان نشده و تقاضای نامبرده در خصوص مطالبه پرونده های استنادی مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد بنابراین دادگاه توجها به مراتب و با بررسی محتویات پرونده ایراد خواندگان را وارد تشخیص داده و به استناد ذیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. | در خصوص [[دعوی]] آقای س.م. فرزند ع. با [[وکالت]] آقای گ.الف. ۲- ر.ک. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱- ع.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.الف. ۲- ف.م. فرزند ج. ۳- م.الف. به خواسته ابطال سند شماره ۲۵۱۷۵۰ مورخ ۲۵/۵/۹۱ دفترخانه . . . تهران ۲- محکومیت خواندگان به حضور در یکی از [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و تنظیم سند [[انتقال]] قطعی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۶۷ فرعی از ۳۳۹۴۰ اصلی بخش ۱۱ تهران به کلیه ملحقات و منضمات به انضمام [[هزینه دادرسی]] و غیره ، نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول آقای م. و خوانده ردیف سوم قبل از پاسخ به دعوی ایراد نمودند و بیان کردند لزوم ارائه اصول اسناد خواهان بنا به اختیار حاصله از [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹۶]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] موردتقاضا بوده که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی قادر به ارائه اسناد مورد ادعای خواندگان نشده و تقاضای نامبرده در خصوص مطالبه پرونده های استنادی مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر [[دادگاه]] مردود و غیر مقبول به نظر می رسد بنابراین دادگاه توجها به مراتب و با بررسی محتویات پرونده ایراد خواندگان را وارد تشخیص داده و به استناد ذیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید [[رأی]] صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی | رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی گ.الف. و ر.ک. به وکالت از س.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۲/۷/۹۲ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ۲۵۱۷۵۰ و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی شماره ۲۶۷/۳۳۹۴۰ به همراه خسارت دادرسی | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] گ.الف. و ر.ک. به وکالت از س.م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۷۳۶ مورخ ۲/۷/۹۲ صادره از شعبه ۴۷ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ۲۵۱۷۵۰ و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی شماره ۲۶۷/۳۳۹۴۰ به همراه [[خسارت]] دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ ابراز تردید نسبت به مستند عادی خواهان و عدم ارائه اصول مستندات در جلسه نخست دادرسی و در اجرای ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط [[دادگاه نخستین|محکمه نخستین]] خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مقررات ماده ۹۶ قانون مرقوم در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید که در مانحن فیه علاوه بر اینکه ادعای خواهان علاوه بر [[مبایعه نامه]] عادی، مستند به یک برگ وکالت نامه رسمی هم بوده که عدم ارائه آن از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نمی باشد. خواهان از ابتدای اقامه دعوا و در شرح صفحه دوم دادخواست اظهار داشته، اصول مستندات وی در اختیار مرجع قضایی و در پرونده هایی که به آن ها اشاره کرده نمی باشد که با فرض مذکور، خواهان قادر به ارائه اصولی مستندات یادشده نبوده و دادگاه می تواند در راستای مقررات مواد [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۲]] و [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۳]] و [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵]] قانون آیین دادرسی مدنی برای احراز و کشف واقع با استعلام از مراجع مربوط یا مطالبه پرونده های استنادی به اصول مستندات دسترسی پیدا کند و صدور قرار ابطال دادخواست با لحاظ ادعای خواهان و توجه به مواد مرقوم صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای اقدام قانونی و ادامه رسیدگی برابر مقررات عودت می دهد. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
امی ترابی | امی ترابی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 215 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد |
| قاضی | سهراب شهمرادی امی ترابی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد: صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.م. فرزند ع. با وکالت آقای گ.الف. ۲- ر.ک. به طرفیت خواندگان ۱- ع.م. فرزند الف. با وکالت آقای ع.الف. ۲- ف.م. فرزند ج. ۳- م.الف. به خواسته ابطال سند شماره ۲۵۱۷۵۰ مورخ ۲۵/۵/۹۱ دفترخانه . . . تهران ۲- محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۶۷ فرعی از ۳۳۹۴۰ اصلی بخش ۱۱ تهران به کلیه ملحقات و منضمات به انضمام هزینه دادرسی و غیره ، نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول آقای م. و خوانده ردیف سوم قبل از پاسخ به دعوی ایراد نمودند و بیان کردند لزوم ارائه اصول اسناد خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی موردتقاضا بوده که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی قادر به ارائه اسناد مورد ادعای خواندگان نشده و تقاضای نامبرده در خصوص مطالبه پرونده های استنادی مستند به توجیهات قانونی نبوده و ازنظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد بنابراین دادگاه توجها به مراتب و با بررسی محتویات پرونده ایراد خواندگان را وارد تشخیص داده و به استناد ذیل ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شهمرادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی گ.الف. و ر.ک. به وکالت از س.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۲/۷/۹۲ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ۲۵۱۷۵۰ و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی شماره ۲۶۷/۳۳۹۴۰ به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ ابراز تردید نسبت به مستند عادی خواهان و عدم ارائه اصول مستندات در جلسه نخست دادرسی و در اجرای ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مقررات ماده ۹۶ قانون مرقوم در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید که در مانحن فیه علاوه بر اینکه ادعای خواهان علاوه بر مبایعه نامه عادی، مستند به یک برگ وکالت نامه رسمی هم بوده که عدم ارائه آن از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نمی باشد. خواهان از ابتدای اقامه دعوا و در شرح صفحه دوم دادخواست اظهار داشته، اصول مستندات وی در اختیار مرجع قضایی و در پرونده هایی که به آن ها اشاره کرده نمی باشد که با فرض مذکور، خواهان قادر به ارائه اصولی مستندات یادشده نبوده و دادگاه می تواند در راستای مقررات مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای احراز و کشف واقع با استعلام از مراجع مربوط یا مطالبه پرونده های استنادی به اصول مستندات دسترسی پیدا کند و صدور قرار ابطال دادخواست با لحاظ ادعای خواهان و توجه به مواد مرقوم صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای اقدام قانونی و ادامه رسیدگی برابر مقررات عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امی ترابی