صلح دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
'''صلح دعوی'''، [[صلح|صلحی]] است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن [[دعوی]] یا دعاوی مسلم یا محتمل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۷۶۵ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۷۶۶ قانون مدنی]] | |||
== وضعیت صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله و صلح دعوی ناشی از بطلان معامله == | |||
مطابق [[ماده ۷۶۵ قانون مدنی]]: «صلح دعوی مبتنی بر [[معامله]] باطله، [[بطلان عقد|باطل]] است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.» | |||
اگر بین طرفین، نسبت به اعتبار [[قرارداد|قراردادی]] که میان آنان منعقد گردیده؛ اختلاف وجود داشته باشد؛ و در واقع یکی از آنان معتقد به صحت معامله، و دیگری مدعی بطلان آن باشد؛ مثلاً [[بایع]] اظهار نماید که [[بیع]] [[عقد صوری|صوری]] بوده؛ یا اینکه حین انعقاد معامله، در حالت [[جنون]] به سر می‌برده‌است؛ و [[مشتری|خریدار]]، ادعای وی را نپذیرد؛ در این صورت آنان می‌توانند تنازع را به صلح خاتمه دهند، بدین ترتیب که مشتری، به عنوان مال الصلح، مبلغی را به فروشنده پرداخت نماید، صلح مزبور، مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده؛ و کشف فساد بیع مزبور در آینده؛ خللی به اعتبار صلح میان طرفین وارد نخواهد ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297148|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
*زید، منزل خود را فروخته، و سپس مدعی فساد معامله شده؛ و طرفین، دعوی خود را به صلح خاتمه داده‌اند، صلح مزبور، صحیح است، حتی اگر بیع آن ملک، باطل بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1902856|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
قسمت اول این ماده، شبیه متن ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365268|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
[[صلح به قصد فرار از دین|صلح به منظور فرار از دین]]، به دلیل [[تعارض]] با مقررات حاکم بر صلح، مخالفت با [[قاعده لاضرر]] و فساد [[جهت معامله|جهت قرارداد]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== قلمرو صلح دعوی == | |||
=== شمول حکم صلح دعوی نسبت به دعاوی فرضی === | |||
به موجب [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی]]: «اگر طرفین به‌طور کلی تمام [[دعوی واقعی|دعاوی واقعیه]] و [[دعوای فرضی|فرضیه]] خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب [[قرینه|قرائن]] شامل آن نگردد.» | |||
صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255872|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده‌است، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596188|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو [[داین|طلبکار]] بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061948|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*اگر زید و عمرو، [[شرکت|شرکتی]] را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام [[انحلال شرکت]] و [[تقسیم مال مشترک|تقسیم اموال]] خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو [[وکالت]] داده باشد؛ تا امور مربوط به [[ثبت]] ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیرالذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ در این صورت نمی‌توان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست، چرا که ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365276|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۸ مورخه ۱۳۷۲/۶/۱۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، عقد صلح، در مقام رفع تنازع موجود، یا جلوگیری از تنازع احتمالی، [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[ضمانت مهریه]] | |||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | |||
*[[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | |||
*[[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
==جستارهای وابسته== | |||
*[[صلح]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۳
صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[۱]
مواد مرتبط
وضعیت صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله و صلح دعوی ناشی از بطلان معامله
مطابق ماده ۷۶۵ قانون مدنی: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.»
اگر بین طرفین، نسبت به اعتبار قراردادی که میان آنان منعقد گردیده؛ اختلاف وجود داشته باشد؛ و در واقع یکی از آنان معتقد به صحت معامله، و دیگری مدعی بطلان آن باشد؛ مثلاً بایع اظهار نماید که بیع صوری بوده؛ یا اینکه حین انعقاد معامله، در حالت جنون به سر می‌برده‌است؛ و خریدار، ادعای وی را نپذیرد؛ در این صورت آنان می‌توانند تنازع را به صلح خاتمه دهند، بدین ترتیب که مشتری، به عنوان مال الصلح، مبلغی را به فروشنده پرداخت نماید، صلح مزبور، مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده؛ و کشف فساد بیع مزبور در آینده؛ خللی به اعتبار صلح میان طرفین وارد نخواهد ساخت.[۲]
مصادیق
- زید، منزل خود را فروخته، و سپس مدعی فساد معامله شده؛ و طرفین، دعوی خود را به صلح خاتمه داده‌اند، صلح مزبور، صحیح است، حتی اگر بیع آن ملک، باطل بوده باشد.[۳]
در حقوق تطبیقی
قسمت اول این ماده، شبیه متن ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه است.[۴]
در فقه
صلح به منظور فرار از دین، به دلیل تعارض با مقررات حاکم بر صلح، مخالفت با قاعده لاضرر و فساد جهت قرارداد، باطل است.[۵]
قلمرو صلح دعوی
شمول حکم صلح دعوی نسبت به دعاوی فرضی
به موجب ماده ۷۶۶ قانون مدنی: «اگر طرفین به‌طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.»
صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده‌است،[۶] و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده‌است، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.[۷]
این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو طلبکار بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.[۸]
مصادیق
- اگر زید و عمرو، شرکتی را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام انحلال شرکت و تقسیم اموال خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو وکالت داده باشد؛ تا امور مربوط به ثبت ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیرالذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ در این صورت نمی‌توان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست، چرا که ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.[۹]
در حقوق تطبیقی
این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱۰]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۷۸ مورخه ۱۳۷۲/۶/۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، عقد صلح، در مقام رفع تنازع موجود، یا جلوگیری از تنازع احتمالی، نافذ است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تعیین مورد معامله
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297148
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902856
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365268
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181792
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596188
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061948
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255868
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365276
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676