ماده 6 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': مادر یا هر شخصی که [[حضانت]] طفل یا [[سرپرستی کودک|نگهداری شخص]] [[محجور]] را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه [[دعوا|دعوی]] برای مطالبه [[نفقه فرزند|نفقه طفل]] یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. | '''ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': مادر یا هر شخصی که [[حضانت]] طفل یا [[سرپرستی کودک|نگهداری شخص]] [[محجور]] را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه [[دعوا|دعوی]] برای مطالبه [[نفقه فرزند|نفقه طفل]] یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | ||
* ماده | * ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با | [[آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲
ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۲۱ قانون اساسی
- ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
نکات توضیحی
در صورتی که حضانت کودک یا سرپرستی با حکم دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.[۱]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۹ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از اشخاص محجور حسب ماده ۱۴۰۱ عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین ولی در ماده ۶ قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰–۱۳۶۴/۱۰/۳ که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از بلوغ شرعی در امور مالی محتاج رشد است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست؛ لذا در مورد اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است؛ بنابراین با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلاً دختر ده ساله یا پسر ۱۶ ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.[۲]
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۵/۹۲–۸۴۸/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده ۶ قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده‌است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق ایشان می‌باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد.[۳]
مقالات مرتبط
آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197244
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819012
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801080