نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1466|شماره پرونده=99-113-1466 ک|تاریخ نظریه=1399/10/10|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1466|شماره پرونده=99-113-1466 ک|تاریخ نظریه=1399/10/10|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تصرف عدوانی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف:''' هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دارای حقوقی، اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق باشد، حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می شود. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف:''' هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دارای حقوقی، اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق باشد، حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می شود. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:تصرف عدوانی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۳-۱۴۶۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تصرف عدوانی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط بودن مالکیت در دعاوی سه گانه تصرف: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات دارای حقوقی، اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق باشد، حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می شود.
استعلام
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت متعلق به در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ماده ۶۹۰ قانون فوق الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می شود.