کارشناس رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
(ایجاد یادکرد) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در صورت عدم امکان حضور و استفاده از پزشکان در [[صحنه جرم]] (مانند عدم دسترسی به پزشکان در مناطق دور دست) بهترین روش را استفاده از فیلم و عکسبرداری از محل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3466496|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> | در صورت عدم امکان حضور و استفاده از پزشکان در [[صحنه جرم]] (مانند عدم دسترسی به پزشکان در مناطق دور دست) بهترین روش را استفاده از فیلم و عکسبرداری از محل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3466496|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]<ref>[[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵
کارشناس شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱]چنانچه دادگاه یا یکی از طرفین حضور کارشناس را در دادگاه لازم بداند، دادگاه می‌تواند وی را به جلسه دادگاه دعوت نموده و از وی توضیح بخواهد.[۲]مطابق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره - بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.»
مواد مرتبط
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
مهلت اظهارنظر
در صورت ارجاع امر به داوری، کارشناس موظف است در مهلت مقرر نسبت به ارائه نظر کارشناسی خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارشناسی دیگر جایگزین وی خواهد شد. همچنین در فرضی که مأموریت به گونه ای است که بایستی در قالب زمانی مشخص انجام شود، کارشناس باید تمامی مراحل اقدامات خود را به اطلاع قاضی برساند.[۳]
اعتبار نظر کارشناس
حجیت نظر کارشناس را باید تابع ظنی دانست که به موجب وصول این نظریه در بازپرس ایجاد می‌شود.[۴]در واقع اگرچه نظارت کارشناس می‌تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،[۵]چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفاً مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است،[۶]بنابراین قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد.[۷]
نظریه کارشناسی صرفا به مدت شش ماه معتبر بوده و پس از صدور حکم (با توجه به طولانی بودن جریان دادرسی) در مرحله اجرا حکم، می بایست مجددا نظر کارشناس اخذ گردد.[۸]
اثبات امور جزایی
یکی از دلایل اثبات امر جزایی، قرائن، امارات و کارشناسی‌هایی هستند که می‌توانند به‌طور غیر مستقیم و از طریق قیاس و عقل، دلالت بر وقوع جرم کنند،[۹]همچنین عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، لازم است محتوی این نظر به موجب اصل تعارضی بودن به اطلاع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت معقولی بیان نماید.[۱۰]
مصادیق
پزشک
اعتبار نظر پزشک
نظر پزشک نیز همانند سایر کارشناسان در صورتی معتبر است که موجب ایجاد علم یا ظن شود، لذا امکان دعوت از چند پزشک بجای یک پزشک نیز برای ایجاد اطمینان بیشتر نسبت به اظهارات آنان وجود دارد،[۱۱]در فرض عدم ایجاد اقناع وجدانی نسبت به اظهارات پزشک، پذیرش نظر آنان جایز نمی‌باشد.[۱۲]
موارد دعوت از پزشک
از جمله موارد دعوت از پزشک را زمانی دانسته‌اند که احتمال فقدان عقل مرتکب در هنگام ارتکاب جرم وجود داشته باشد.[۱۳]همچنین در خصوص ارتکاب جنایت علیه نفس، بررسی ظاهر جسد و محل کشف جرم، می‌تواند اطلاعاتی در خصوص زمان مرگ وی، احتمال جابجایی جسد و نیز نحوه ارتکاب قتل به دست دهد.[۱۴]
فرض عدم امکان حضور و استفاده از پزشک در صحنه جرم
در صورت عدم امکان حضور و استفاده از پزشکان در صحنه جرم (مانند عدم دسترسی به پزشکان در مناطق دور دست) بهترین روش را استفاده از فیلم و عکسبرداری از محل دانسته‌اند.[۱۵]
مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان
- نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان[۱۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642104
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642088
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641996
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892660
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892748
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483292
- ↑ رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1637868
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641752
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483332
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717104
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717104
- ↑ نوراله عزیزمحمدی. تحقیقات قضایی در قتل. چاپ 1. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3466496
- ↑ نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان