حق قصاص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
'''حق قصاص''' عبارت است از حق [[ولی دم|اولیاء دم]] که به شکل [[قصاص]] است. حق مذکور قابل به [[ارث]] رسیدن است، البته [[کلاله امی]] از آن ارث | |||
'''حق قصاص''' عبارت است از حق [[ولی دم|اولیاء دم]] که به شکل [[قصاص]] است. حق مذکور قابل به [[ارث]] رسیدن است، البته [[کلاله امی]] از آن ارث نمی‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است [[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی]]، ناظر به تأکید بر [[جنبه حق الناسی|حق الناس بودن]] حق قصاص و لزوم [[استیفا]]<nowiki/>ی مجنی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی بر این باورند که [[صغر]] و [[جنون]] ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، [[اهلیت]] استیفای حق قصاص را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1675480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۴
حق قصاص عبارت است از حق اولیاء دم که به شکل قصاص است. حق مذکور قابل به ارث رسیدن است، البته کلاله امی از آن ارث نمی‌برند.[۱]گفتنی است ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.[۲]همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.[۳]
رویه های قضایی
در موارد قتل عمدی به رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام مراتب را صورت جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328692
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185760
- ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1675480
- ↑ نظریه شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شرط مدت دار در قصاص