نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/353|شماره پرونده=1400-88-353 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15}} '''استعلام''': مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۳) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، م...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/353|شماره پرونده=1400-88-353 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/353|شماره پرونده=1400-88-353 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[مسئولیت مدنی]] {{سخ}} [[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین:''' اگر پس از [[اجرای چک]] وفق [[اجراییه]]، [[صادرکننده]] [[مدعی]] [[امانت|امانی]] یا [[مسروقه]] بودن [[چک]] شود صدور [[قرار توقف عملیات اجرایی]] منوط به اخذ [[تأمین]] مناسب است و [[دارنده چک]] می تواند از [[محل تأمین]] مأخوذه [[خسارات تأخیر تأدیه|خسارات]] ناشی از توقف عملیات اجرایی مطالبه کند. | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۳)]] چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، می تواند [[دعوای حقوقی]] متناسب طرح کند و تأمین [[مقتضی]] از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت [[رد دعوا|رد دعوای]] [[خواهان]] ([[صادرکننده چک]])، دارنده چک می تواند کل [[وجه]] چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا [[توقف اجرای حکم]] قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی | برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی [[منوط]] به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان [[خسارت احتمالی]] ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می شود و هدف از اخذ آن ایجاد [[تضمین]] و اطمینان برای [[جبران خسارت]] احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که [[ادعا|ادعای]] صادرکننده چک به موجب [[رأی قطعی]] رد شده است، دارنده چک می تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر [[مقررات عام]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] از طریق [[اقامه دعوا]] مطالبه کند. همچنین [[وصول]] مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی [[محکوم علیه]] اجراییه گرفته می شود و از آنجایی که مطابق مواد [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|۳۴]]، [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|۵۰]] و [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|۵۱ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، محکوم علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا [[مال|مالی]] را برای [[استیفا|استیفای]] محکوم به معرفی کند و با توجه به این که تأمین مأخوذه توسط محکوم علیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک ([[مبلغ اجراییه]]) از محل آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکان پذیر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
* [[توقف اجرای حکم]] | |||
* [[خسارات تأخیر تأدیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۳۵۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مسئولیت مدنی چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین: اگر پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن چک شود صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و دارنده چک می تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی مطالبه کند.
استعلام
مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۳) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، می تواند دعوای حقوقی متناسب طرح کند و تأمین مقتضی از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعوای خواهان (صادرکننده چک)، دارنده چک می تواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا توقف اجرای حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می شود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکوم علیه اجراییه گرفته می شود و از آنجایی که مطابق مواد ۳۴، ۵۰ و ۵۱ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکوم به معرفی کند و با توجه به این که تأمین مأخوذه توسط محکوم علیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکان پذیر است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳ قانون صدور چک
- ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی