رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین رجاء{{سخ}}دوست علی{{سخ}}زجاجی{{سخ}}منصورطالب پور{{سخ}}دادمهر|موضوع=اعترا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین رجاء{{سخ}}دوست علی{{سخ}}زجاجی{{سخ}}منصورطالب پور{{سخ}}دادمهر|موضوع=اعتراض ثالث به حکم کیفری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری''': دعوی اعتراض ثالث به حکم کیفری، که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده و آن شخص در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند، پذیرفته می شود. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین رجاء{{سخ}}دوست علی{{سخ}}زجاجی{{سخ}}منصورطالب پور{{سخ}}دادمهر|موضوع=اعتراض ثالث به حکم کیفری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری''': [[دعوی]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] به [[حکم]] کیفری، که به حقوق [[شخص ثالث]] خللی وارد آورده و آن شخص در دادرسی که منتهی به [[رای]] شده است به عنوان [[اصحاب دعوا]] دخالت نداشته باشند، پذیرفته می شود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
درخصوص [[اتهام]] آقای س. م. با [[وکالت]] آقای ح. و خانم ن. م. و آقای الف. م. و خانم ش. ل. دائر بر مشارکت در [[ممانعت از حق]] عبور موضوع [[شکایت]] خانم ع. به وکالت از خانمها ن. ، د. و آقای الف. الف. به شرح منعکس درپرونده نظربه مجموع اوراق ومحتویات پرونده، استماع اظهارات [[وکیل]] [[شاکی|شکات]] نیز ملاحظه [[لایحه دفاعیه]] وکیل [[متهم]] ردیف اول ، ملاحظه [[سند]] [[مالکیت]] ملک مربوطه که برای [[ملک ثبت شده|ملک]] حق المجری در نظر گرفته است ،نیز نظر به اظهارات وکیل شکات که اعلام داشته [[متهم|متهمان]] براساس سند و مجوز شهرداری منطقه یک تهران اقدام به ساخت بنا در ملک نموده اند و مدرکی که دلالت بر ارتکاب تخلف از ناحیه آنان باشد ارائه ننموده است ، نیز نظر به عدم احراز [[عنصر معنوی]] در ارتکاب [[بزه]] فوق الذکر و نظر به حقوقی تشخیص دادن موضوع ونیزنظربه سایردلایل ،قرائن و[[اماره|امارات]] مندرج درپرونده ،[[دادگاه بدوی|دادگاه]] به لحاظ عدم احراز [[سوء نیت]] جهت ارتکاب بزه معنون ، انتساب بزه فوق رانسبت به متهمان محرزندانسته،مستندابه [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری]] رای بر[[برائت]] متهمان ازبزه انتسابی صادرواعلام مینماید.[[رای دادگاه|رای]] صادره ظرف بیست روزپس از[[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در[[محکمه|محاکم]] محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد. | |||
درخصوص اتهام آقای س. م. با وکالت آقای ح. و خانم ن. م. و آقای الف. م. و خانم ش. ل. دائر بر مشارکت در ممانعت از حق عبور موضوع شکایت خانم ع. به وکالت از خانمها ن. ، د. و آقای الف. الف. به شرح منعکس درپرونده نظربه مجموع اوراق ومحتویات پرونده، استماع اظهارات وکیل شکات نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم ردیف اول ، ملاحظه سند مالکیت ملک مربوطه که برای ملک حق المجری در نظر گرفته است ،نیز نظر به اظهارات وکیل شکات که اعلام داشته متهمان براساس سند و مجوز شهرداری منطقه یک تهران اقدام به ساخت بنا در ملک نموده اند و مدرکی که دلالت بر ارتکاب تخلف از ناحیه آنان باشد ارائه ننموده است ، نیز نظر به عدم احراز عنصر معنوی در ارتکاب بزه فوق الذکر و نظر به حقوقی تشخیص دادن موضوع ونیزنظربه سایردلایل ،قرائن | |||
رئیس شعبه۱۰۵۱دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدعلی دادمهر | رئیس شعبه۱۰۵۱دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدعلی دادمهر | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
حسب محتویات پرونده خانم ف. ع. به وکالت از خانم ها د. و ن. الف. وآقای الف. الف. از آقایان س. م. با [[وکالت]] آقای م. ح. وخانم ن. م. وآقای الف. م. وخانم ش.ل. مبنی بر مشارکت در [[ممانعت از حق]] عبور [[شکایت]] می کنند وسرانجام حسب [[دادنامه]] شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۵۱ جزایی تهران رای بر برائت صادر می گردد وعمده استدلال دادگاه محترم به جهت ملاحظه [[سند]] [[مالکیت]] ملک مربوطه که برای ملک [[شاکی|شکات]] حق المجری در نظر گرفته شده است (نه حق عبور) واینکه [[مشتکی عنه|مشتکی عنهم]] براساس سند ومجوز شهرداری منطقه یک تهران اقدام برساخت بنا در [[ملک ثبت شده|ملک]] کرده اند ومدرکی که دلالت بر ارتکاب تخلف باشد از ناحیه آنان احراز نمی شود وموضوع حقوقی تشخیص داده می شود که به جهت عدم احراز [[سوء نیت|سوءنیت]] رای [[برائت]] اصدار می گردد به این رای [[اعتراض]] ودرخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] می شود که پرونده به شعبه ۲۷ تجدیدنظرارجاع می شود واین دادگاه (همکاران محترم سابق) اعتراض را وارد تشخیص می دهند و متهمان تجدیدنظرخواندگان را حسب دادنامه ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی ونیز رفع ممانعت از حق عبورصادر می نماید ، هنگام اجرای رفع ممانعت درقسمت اجرای احکام دادسرای عمومی تهران مشاهده می شود که این رفع ممانعت مستلزم [[تخریب]] ساختمان متعلق به موسسه ع. است وآن موسسه ادعا می کند مجموع ساختمان آنان نیز با مجوزهای قانونی انجام گرفته است وموضوع حق المجری منتفی بوده است وبا فرض متصوربودن چنین حقی ، تعرضی نیز به آن نشده ونهایتا این قسمت از دادنامه موجب ورود [[ضرر]] وخسارت به ثالث می شود و[[دادخواست]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] می دهند در این فاصله نیز [[دادیار]] محترم اجرای احکام راجع به رفع ممانعت وتخریب با این وصف که موسسه مالی واعتباری ع. ادعای مالکیت برملک ساختمان دارد از دادگاه طلب ارشاد می نماید واین دادگاه به استناد مادتین [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۸]]-[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۱۷ از قانون آئین دادرسی مدنی]] اعتراض آنان را بعنوان شخص ثالث در امر کیفری نیز می پذیرد چرا که حسب مادتین اگر درخصوص دعوایی رایی صادر شود که بر حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا اشخاص یا نمایندگان آنان در [[دادرسی]] که منتهی به رای شده است به عنوان [[اصحاب دعوا]] دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به رای اعتراض نمایند وفعلا موسسه مالی واعتباری ع. بعنوان شخص ثالث در مرحله تجدیدنظرنسبت به آن قسمت از دادنامه ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ این [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] در پرونده کلاسه ۹۳۰۴۱۲ که متضمن رفع ممانعت از [[حق]] عبور صادرشده است [[اعتراض]] دارد زیرا رفع ممانعت مستلزم تخریب ملک موسسه است واین ضرری فاحش متوجه شخص ثالث می نماید واین دادگاه در این مرحله مجموع دعوای شرکت اعتباری ع. به مدیریت آقای الف. ج. با وکالت آقای س. م. به طرفیت خانم ۱- د. - ن. ۳- آقای الف. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ف. ع. وخانم ها ۴- ن. م. ۵- ش.ل. ۶-س. م. با وکالت اقای م. ح. ۷- الف. م. به [[خواسته]] اعتراض ثالث راجع به قسمت رفع ممانعت وارد می داند زیرا اجرا احکام کیفری و آثار مسئولیت جزایی اجرا مترتب بر اشخاصی است که مرتکب آن بزه شده اند در حالیکه موسسه صرفنظراز اینکه یک شخصیت حقوقی است مورد [[شکایت]] در آن زمان قرار نگرفته است ودر جریان دادرسی نبوده است وحتی موسسه [[ادعا]] دارد ملک موصوف را از قبل خریداری وپیشرفت ساختمانی داشته وبا رعایت کلیه مقررات شهرسازی بوده است ، علیهذا دادگاه به استناد [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۵ از قانون آئین دادرسی مدنی]] آن قسمت از دادنامه معترض عنه را نفض وملغی می کند ( البته [[محکوم له|محکوم لهم]] آن دادنامه می تواند در صورت اثبات دعوای حقوقی به طرفیت شرکت اعتباری ع. به خواسته رفع ممانعت و[[قلع بنا|قلع]] وقمع مستحدثات را با رعایت آئین دادرسی مدنی نمایند) واین [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. | |||
حسب محتویات پرونده خانم ف. ع. به وکالت از خانم ها د. و ن. الف. وآقای الف. الف. از آقایان س. م. با وکالت آقای م. ح. وخانم ن. م. وآقای الف. م. وخانم ش.ل. مبنی بر مشارکت در ممانعت از حق عبور شکایت می کنند وسرانجام حسب دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۵۱ جزایی تهران رای بر برائت صادر می گردد وعمده استدلال دادگاه محترم به جهت ملاحظه سند مالکیت ملک مربوطه که برای ملک شکات حق المجری در نظر گرفته شده است (نه حق عبور) واینکه مشتکی عنهم براساس سند ومجوز شهرداری منطقه یک تهران اقدام برساخت بنا در ملک کرده اند ومدرکی که دلالت بر ارتکاب تخلف باشد از ناحیه آنان احراز نمی شود وموضوع حقوقی تشخیص داده می شود که به جهت عدم احراز سوءنیت رای برائت اصدار می گردد به این رای اعتراض ودرخواست تجدیدنظرخواهی می شود که پرونده به شعبه ۲۷ تجدیدنظرارجاع می شود واین دادگاه (همکاران محترم سابق) اعتراض را وارد تشخیص می دهند و متهمان تجدیدنظرخواندگان را حسب دادنامه ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی ونیز رفع ممانعت از حق عبورصادر می نماید ، هنگام اجرای رفع ممانعت درقسمت اجرای احکام دادسرای عمومی تهران مشاهده می شود که این رفع ممانعت مستلزم تخریب ساختمان متعلق به موسسه ع. است وآن موسسه ادعا می کند مجموع ساختمان آنان نیز با مجوزهای قانونی انجام گرفته است وموضوع حق المجری منتفی بوده است وبا فرض متصوربودن چنین حقی ، تعرضی نیز به آن نشده ونهایتا این قسمت از دادنامه موجب ورود ضرر وخسارت به ثالث می شود | |||
شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | ||
منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی | منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعتراض شخص ثالث]] | |||
* [[عنصر معنوی]] | |||
* [[بزه]] | |||
* [[ممانعت از حق]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث به حکم کیفری |
| قاضی | حسین رجاء دوست علی زجاجی منصورطالب پور دادمهر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری: دعوی اعتراض ثالث به حکم کیفری، که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده و آن شخص در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند، پذیرفته می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای س. م. با وکالت آقای ح. و خانم ن. م. و آقای الف. م. و خانم ش. ل. دائر بر مشارکت در ممانعت از حق عبور موضوع شکایت خانم ع. به وکالت از خانمها ن. ، د. و آقای الف. الف. به شرح منعکس درپرونده نظربه مجموع اوراق ومحتویات پرونده، استماع اظهارات وکیل شکات نیز ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل متهم ردیف اول ، ملاحظه سند مالکیت ملک مربوطه که برای ملک حق المجری در نظر گرفته است ،نیز نظر به اظهارات وکیل شکات که اعلام داشته متهمان براساس سند و مجوز شهرداری منطقه یک تهران اقدام به ساخت بنا در ملک نموده اند و مدرکی که دلالت بر ارتکاب تخلف از ناحیه آنان باشد ارائه ننموده است ، نیز نظر به عدم احراز عنصر معنوی در ارتکاب بزه فوق الذکر و نظر به حقوقی تشخیص دادن موضوع ونیزنظربه سایردلایل ،قرائن وامارات مندرج درپرونده ،دادگاه به لحاظ عدم احراز سوء نیت جهت ارتکاب بزه معنون ، انتساب بزه فوق رانسبت به متهمان محرزندانسته،مستندابه اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده۱۷۷قانون آیین دادرسی کیفری رای بربرائت متهمان ازبزه انتسابی صادرواعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه۱۰۵۱دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدعلی دادمهر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
حسب محتویات پرونده خانم ف. ع. به وکالت از خانم ها د. و ن. الف. وآقای الف. الف. از آقایان س. م. با وکالت آقای م. ح. وخانم ن. م. وآقای الف. م. وخانم ش.ل. مبنی بر مشارکت در ممانعت از حق عبور شکایت می کنند وسرانجام حسب دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۵۱ جزایی تهران رای بر برائت صادر می گردد وعمده استدلال دادگاه محترم به جهت ملاحظه سند مالکیت ملک مربوطه که برای ملک شکات حق المجری در نظر گرفته شده است (نه حق عبور) واینکه مشتکی عنهم براساس سند ومجوز شهرداری منطقه یک تهران اقدام برساخت بنا در ملک کرده اند ومدرکی که دلالت بر ارتکاب تخلف باشد از ناحیه آنان احراز نمی شود وموضوع حقوقی تشخیص داده می شود که به جهت عدم احراز سوءنیت رای برائت اصدار می گردد به این رای اعتراض ودرخواست تجدیدنظرخواهی می شود که پرونده به شعبه ۲۷ تجدیدنظرارجاع می شود واین دادگاه (همکاران محترم سابق) اعتراض را وارد تشخیص می دهند و متهمان تجدیدنظرخواندگان را حسب دادنامه ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی ونیز رفع ممانعت از حق عبورصادر می نماید ، هنگام اجرای رفع ممانعت درقسمت اجرای احکام دادسرای عمومی تهران مشاهده می شود که این رفع ممانعت مستلزم تخریب ساختمان متعلق به موسسه ع. است وآن موسسه ادعا می کند مجموع ساختمان آنان نیز با مجوزهای قانونی انجام گرفته است وموضوع حق المجری منتفی بوده است وبا فرض متصوربودن چنین حقی ، تعرضی نیز به آن نشده ونهایتا این قسمت از دادنامه موجب ورود ضرر وخسارت به ثالث می شود ودادخواست اعتراض ثالث می دهند در این فاصله نیز دادیار محترم اجرای احکام راجع به رفع ممانعت وتخریب با این وصف که موسسه مالی واعتباری ع. ادعای مالکیت برملک ساختمان دارد از دادگاه طلب ارشاد می نماید واین دادگاه به استناد مادتین ۴۱۸-۴۱۷ از قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض آنان را بعنوان شخص ثالث در امر کیفری نیز می پذیرد چرا که حسب مادتین اگر درخصوص دعوایی رایی صادر شود که بر حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد وآن شخص یا اشخاص یا نمایندگان آنان در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به رای اعتراض نمایند وفعلا موسسه مالی واعتباری ع. بعنوان شخص ثالث در مرحله تجدیدنظرنسبت به آن قسمت از دادنامه ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ این دادگاه در پرونده کلاسه ۹۳۰۴۱۲ که متضمن رفع ممانعت از حق عبور صادرشده است اعتراض دارد زیرا رفع ممانعت مستلزم تخریب ملک موسسه است واین ضرری فاحش متوجه شخص ثالث می نماید واین دادگاه در این مرحله مجموع دعوای شرکت اعتباری ع. به مدیریت آقای الف. ج. با وکالت آقای س. م. به طرفیت خانم ۱- د. - ن. ۳- آقای الف. همگی شهرت الف. با وکالت خانم ف. ع. وخانم ها ۴- ن. م. ۵- ش.ل. ۶-س. م. با وکالت اقای م. ح. ۷- الف. م. به خواسته اعتراض ثالث راجع به قسمت رفع ممانعت وارد می داند زیرا اجرا احکام کیفری و آثار مسئولیت جزایی اجرا مترتب بر اشخاصی است که مرتکب آن بزه شده اند در حالیکه موسسه صرفنظراز اینکه یک شخصیت حقوقی است مورد شکایت در آن زمان قرار نگرفته است ودر جریان دادرسی نبوده است وحتی موسسه ادعا دارد ملک موصوف را از قبل خریداری وپیشرفت ساختمانی داشته وبا رعایت کلیه مقررات شهرسازی بوده است ، علیهذا دادگاه به استناد ماده ۴۲۵ از قانون آئین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه معترض عنه را نفض وملغی می کند ( البته محکوم لهم آن دادنامه می تواند در صورت اثبات دعوای حقوقی به طرفیت شرکت اعتباری ع. به خواسته رفع ممانعت وقلع وقمع مستحدثات را با رعایت آئین دادرسی مدنی نمایند) واین رای قطعی است.
شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۳۷ قانون اساسی