رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}امیدواری|موضوع=اثر اذن موجر به تغییر...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}امیدواری|موضوع=اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل''': درصورت موافقت با تغییر شغل | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}کریمی{{سخ}}امیدواری|موضوع=اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل''': درصورت موافقت با تغییر شغل [[مستاجر]]، تغییرات ایجاد شده در [[عین مستاجره|عین مستأجره]] بر اساس شغل جدید مسبوق به [[اجازه]] [[موجر|مالک]] در ارتباط با تغییر شغل محسوب می شود و نمی توان آن را ناشی از [[تخلف]] مستأجر قلمداد کرد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ - ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد. زیرا مطابق اوراق پرونده و بالأخص تصویر سند مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۸ و وکالت نامه شماره ۳۷۵۲۵ - ۱۳۴۵/۱۱/۲۰ دفترخانه ... تهران معلوم می شود که بانو ت.ه. به موجب وکالت نامه موضوع بحث و در راستای اختیارات اعطایی موافقت خود را اصالتا به وکالت از سایر مالکین مشاعی نسبت به تغییر شغل اعلام کرده است در نتیجه با موافقت نسبت به تغییر شغل و به تبع آن قهرا می بایست بر اساس شغل جدید تغییراتی در عین مستأجره حادث شود که چون این تغییرات مسبوق به اجازه ای است که مالکین در ارتباط با تغییر شغل به خوانده در عین مستأجره داده اند نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد نمود | با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده [[دعوی]] اقامه شده [[وکیل]] [[خواهان]] مبنی بر [[تخلیه]] یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع [[اجاره]] نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ - ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این [[دادگاه|محکمه]] متکی به [[ادله اثبات دعوا|ادله قانونی]] نمی باشد. زیرا مطابق اوراق پرونده و بالأخص تصویر [[سند]] مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۸ و [[وکالت]] نامه شماره ۳۷۵۲۵ - ۱۳۴۵/۱۱/۲۰ دفترخانه ... تهران معلوم می شود که بانو ت.ه. به موجب وکالت نامه موضوع بحث و در راستای اختیارات اعطایی موافقت خود را اصالتا به وکالت از سایر مالکین [[مشاع|مشاعی]] نسبت به تغییر شغل اعلام کرده است در نتیجه با موافقت نسبت به تغییر شغل و به تبع آن قهرا می بایست بر اساس شغل جدید تغییراتی در عین مستأجره حادث شود که چون این تغییرات مسبوق به اجازه ای است که مالکین در ارتباط با تغییر شغل به [[خوانده]] در عین مستأجره داده اند نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد نمود از این رو [[ادعا|ادعای]] وکیل خواهان در ارتباط به اینکه خانم ت.ه. از سایر مالکین وکالتی نداشته مؤثر در مقام نمی باشد. زیرا اولا: رسیدهای [[اجاره بها]] پرداختی از ناحیه مستأجر تماما از ناحیه خانم ت.ه. رسید شده و دیگر مالکین معترض آن نشده اند. ثانیا بر اساس مدارک ابرازی حداقل مدت ۱۰ سال می باشد که شغل مستأجر تغییر کرده است و عدم اقدام مالک یا مالکین در این مدت برابر [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده ۱۳۲۴]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در واقع ادعای خوانده را که با [[رضایت]] مالکین نسبت به تغییر شغل و تعمیرات اقدام نموده را ثابت می نماید. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه قلم گرفته شد مخالف با واقع امر تشخیص و آن را از شمول [[ماده 140 قانون روابط موجر و مستاجر|ماده ۱۴۰]] [[قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب سال ۱۳۵۶ خارج دانسته و به استناد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به [[بطلان]] آن [[انشاء رأی|انشاء حکم]] می نماید. مع الوصف اعلام می دارد [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران | رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۴۳۸-۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران اصدار گردیده با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت الف.ز. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۴۳۸-۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۶ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران اصدار گردیده با توجه به استدلالات [[دادگاه نخستین]] وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و [[دلیل|دلایل]] و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد [[اعتراض]] را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ذیل [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران | رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران | ||
امانی شلمزاری کریمی | امانی شلمزاری کریمی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 140 قانون روابط موجر و مستاجر]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[مستاجر]] | |||
* [[تخلیه]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی امیدواری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل: درصورت موافقت با تغییر شغل مستاجر، تغییرات ایجاد شده در عین مستأجره بر اساس شغل جدید مسبوق به اجازه مالک در ارتباط با تغییر شغل محسوب می شود و نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد کرد.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ - ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد. زیرا مطابق اوراق پرونده و بالأخص تصویر سند مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۸ و وکالت نامه شماره ۳۷۵۲۵ - ۱۳۴۵/۱۱/۲۰ دفترخانه ... تهران معلوم می شود که بانو ت.ه. به موجب وکالت نامه موضوع بحث و در راستای اختیارات اعطایی موافقت خود را اصالتا به وکالت از سایر مالکین مشاعی نسبت به تغییر شغل اعلام کرده است در نتیجه با موافقت نسبت به تغییر شغل و به تبع آن قهرا می بایست بر اساس شغل جدید تغییراتی در عین مستأجره حادث شود که چون این تغییرات مسبوق به اجازه ای است که مالکین در ارتباط با تغییر شغل به خوانده در عین مستأجره داده اند نمی توان آن را ناشی از تخلف مستأجر قلمداد نمود از این رو ادعای وکیل خواهان در ارتباط به اینکه خانم ت.ه. از سایر مالکین وکالتی نداشته مؤثر در مقام نمی باشد. زیرا اولا: رسیدهای اجاره بها پرداختی از ناحیه مستأجر تماما از ناحیه خانم ت.ه. رسید شده و دیگر مالکین معترض آن نشده اند. ثانیا بر اساس مدارک ابرازی حداقل مدت ۱۰ سال می باشد که شغل مستأجر تغییر کرده است و عدم اقدام مالک یا مالکین در این مدت برابر ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی در واقع ادعای خوانده را که با رضایت مالکین نسبت به تغییر شغل و تعمیرات اقدام نموده را ثابت می نماید. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه قلم گرفته شد مخالف با واقع امر تشخیص و آن را از شمول ماده ۱۴۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۴۳۸-۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۴۷۸۲۶ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۲۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران اصدار گردیده با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری کریمی
مواد مرتبط
- ماده 1324 قانون مدنی
- ماده 140 قانون روابط موجر و مستاجر
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی