ماده ۳۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعق...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه | '''ماده 31 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان''': تمام [[جرم|جرائم]] موضوع اين قانون [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] داشته و بدون [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] قابل تعقيب مي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
جنبه عمومی جرم: به این معنا است که در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و [[دادسرا]] به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب [[جرم]]، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده [[پیشگیری از جرم|پیشگیری]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
شاکی خصوصی: تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، [[مدعی خصوصی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
شاکی و زیان دیده جرایم علیه اطفال و نوجوانان، [[کودک]] نابالغ یا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولا تحت سلطه و اختبار مرتکب فعل مجرمانه است لذا قانونگذار برای حمایت از این قشر، جرایم علیه اطفال و نوجوانان را، جرم عمومی اعلام کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652420|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل آن است که جرائم دارای جنبه عمومی هستند و این که برخی جرایم به عنوان [[جرم خصوصی]] یا قابل گذشت تلقی می شوند به معنای آن است که قانونگذار جنبه خصوصی را بر جنبه عمومی ترجیح داده است. جرایم علیه اطفال و نوجوانان نیز مطابق این اصل جنبه عمومی دارند و به جهت شرایط خاص و ویژه ای که کودکان و نوجوانان دارند و آسیب پذیر هستند، این جرایم هم جنبه عمومی دارند و قابل گذشت نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | |||
[[رده:عمومی بودن جرایم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | |||
[[رده:تعقیب جرایم قانون اطفال و نوجوانان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۵
ماده 31 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب مي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.
توضیح واژگان
جنبه عمومی جرم: به این معنا است که در جایی که عمل مجرمانه به جامعه ضرر و زیان وارد می‌کند مقنن فرض را بر این گذاشته‌است که جنبه عمومی دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه وارد عمل می‌شود و با تعقیب مرتکب جرم، موجب آرامش خاطر در جامعه می‌شود و از وقوع جرایم در آینده پیشگیری می‌کند.[۱]
شاکی خصوصی: تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
شاکی و زیان دیده جرایم علیه اطفال و نوجوانان، کودک نابالغ یا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولا تحت سلطه و اختبار مرتکب فعل مجرمانه است لذا قانونگذار برای حمایت از این قشر، جرایم علیه اطفال و نوجوانان را، جرم عمومی اعلام کرده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل آن است که جرائم دارای جنبه عمومی هستند و این که برخی جرایم به عنوان جرم خصوصی یا قابل گذشت تلقی می شوند به معنای آن است که قانونگذار جنبه خصوصی را بر جنبه عمومی ترجیح داده است. جرایم علیه اطفال و نوجوانان نیز مطابق این اصل جنبه عمومی دارند و به جهت شرایط خاص و ویژه ای که کودکان و نوجوانان دارند و آسیب پذیر هستند، این جرایم هم جنبه عمومی دارند و قابل گذشت نیستند.[۴]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877356
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652420
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652424