محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها''' نام مقاله ای از [[محمد سلمان طاهری]] است که در شماره | '''محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها''' نام مقاله ای از [[محمد سلمان طاهری]] است که در شماره 2 (مهر 1381) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[حق مالکیت]] خصوصی در [[قانون اساسی]] و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش ([[حقوق عمومی]]) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن [[حقوق مالکانه]] اشخاص مبادرت ورزد. | [[حق مالکیت]] خصوصی در [[قانون اساسی|قانون اساسی]] و [[قانون|قوانین]] عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، [[قانونگذار]] را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش ([[حقوق عمومی]]) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن [[حقوق مالکانه]] اشخاص مبادرت ورزد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)]] | * [[ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)]] | ||
* [[ماده 33 الحاقی به لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358]] | * [[ماده 33 الحاقی به لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358]] | ||
* [[اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل 173 قانون اساسی]] | * [[اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل 173 قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۵
محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نام مقاله ای از محمد سلمان طاهری است که در شماره 2 (مهر 1381) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.
کلید واژه ها
- حق مالکیت
- شهرداری
- کمیسیون ماده 100
- دیوان عدالت اداری
- شهر سازی
مواد مرتبط
- ماده 30 قانون مدنی
- ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1345
- اصل 22 قانون اساسی
- اصل 40 قانون اساسی
- اصل 44 قانون اساسی
- ماده 38 قانون مدنی
- ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/04/11
- ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
- ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
- ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1358
- اصل 160 قانون اساسی
- ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی) مصوب 1345
- ماده 122 قانون مدنی
- ماده 110 قانون شهرداری
- ماده 81 آیین نامه ساختمانی شهر تهران
- اصل 47 قانون اساسی
- ماده 132 قانون مدنی
- ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق)
- ماده 33 الحاقی به لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358
- اصل 173 قانون اساسی
- ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 100 قانون شهرداری