نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/466|شماره پرونده=99-13-466ک|تاریخ نظریه=1399/05/21}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیل...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:سقط جنین; +رده:جرم; +رده:ولی قهری; +رده:عنصر قانونی using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/466|شماره پرونده=99-13-466ک|تاریخ نظریه=1399/05/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/466|شماره پرونده=99-13-466ک|تاریخ نظریه=1399/05/21|محور نظریه=[[سقط جنین]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر:''' مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل تسری به مادر نیست و مادر در صورت جمع بودن شرایط می تواند به پرداخت دیه محکوم شود. دیه از حقوق الناس است و بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و [[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۲۲]] و [[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)]]، چنان چه زنی [[جنین]] خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر [[سقط جنین|سقط]] نماید و [[ولی]] جنین پدر یا [[جد]] پدری بابت سقط [[شکایت|شکایتی]] نکرده باشند، اولا آیا زن مرتکب [[جرم|جرمی]] شده است؟ ثانیا، در صورتی که قائل باشیم ماده ۶۲۳ شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا [[دادگاه]] تکلیفی به صدور [[حکم]] به پرداخت [[دیه]] دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می گیرد [[ولی قهری]] یا [[حاکم شرع]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به این که مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود (ماده ۶۲۲) و هر کس موجب سقط جنین زن گردد ماده (۶۲۴)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم چنین صدر ماده ۶۲۴ قانون یاد شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام | اولا، با توجه به [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و نظر به این که مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[عنصر قانونی|ارکان قانونی]] جرم سقط جنین با عبارات هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود (ماده ۶۲۲) و هر کس موجب سقط جنین زن گردد [[ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۶۲۴)]]، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم چنین صدر ماده ۶۲۴ قانون یاد شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند ... منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت جمع بودن شرایط می تواند به پرداخت [[دیه جنین|دیه]] محکوم شود. | ||
ثانیا، دیه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲ همین قانون و هم چنین مستند به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب | ثانیا، دیه از [[حق الناس|حقوق الناس]] است و با توجه به قسمت دوم [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و نیز [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲]] همین قانون و هم چنین مستند به [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، بدون مطالبه صاحبان [[حق]] (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز [[قانون|قانونی]] است. | ||
ثالثا، با توجه به آن چه در بندهای اولا و ثانیا بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ثالثا، با توجه به آن چه در بندهای اولا و ثانیا بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جنین]] | |||
* [[سقط جنین]] | |||
* [[دیه جنین]] | |||
* [[ولی قهری]] | |||
* [[عنصر قانونی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:سقط جنین]] | |||
[[رده:جرم]] | |||
[[رده:ولی قهری]] | |||
[[رده:عنصر قانونی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳-۴۶۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | سقط جنین |
چکیده نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر: مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل تسری به مادر نیست و مادر در صورت جمع بودن شرایط می تواند به پرداخت دیه محکوم شود. دیه از حقوق الناس است و بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.
استعلام
با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنان چه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ ثانیا، در صورتی که قائل باشیم ماده ۶۲۳ شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به این که مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود (ماده ۶۲۲) و هر کس موجب سقط جنین زن گردد ماده (۶۲۴)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم چنین صدر ماده ۶۲۴ قانون یاد شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند ... منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت جمع بودن شرایط می تواند به پرداخت دیه محکوم شود.
ثانیا، دیه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲ همین قانون و هم چنین مستند به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.
ثالثا، با توجه به آن چه در بندهای اولا و ثانیا بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است.
مواد مرتبط
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری