ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] [[لازم‌الاجراء|لازم الاجراء]] خواهد بود. | تبصره - مصوبات شورا پس از تایید [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] [[لازم‌الاجراء|لازم الاجراء]] خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی == | |||
«استقراض خارجی مستقیم» شامل [[استقراض]] یک [[دولت]] از دولت یا بانک‌های دولتی خارجی یا [[سازمان بین‌المللی|سازمان‌های بین‌المللی]] است و استقراض غیر مستقیم شامل استقراض از بخش خصوصی خارجی و از جمله فروش [[اوراق قرضه]] در بورس‌های خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664568|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: وظایف شورا به شرح زیر می باشد:
۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
۳ - پیشنهاد آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید.
۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.
۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
۸ - تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها.
۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.
۱۰ - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
۱۲ - انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق الزحمه آنان.
۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء خواهد بود.
نکات توضیحی
«استقراض خارجی مستقیم» شامل استقراض یک دولت از دولت یا بانک‌های دولتی خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی است و استقراض غیر مستقیم شامل استقراض از بخش خصوصی خارجی و از جمله فروش اوراق قرضه در بورس‌های خارجی است.[۱]
انتقادات
پیش‌بینی امکان «انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان» توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به موجب بند 10 ماده 4، روح دموکراسی و توجه به بخش خصوصی را از قانون مزبور زدوده است.[۲]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664568
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664548