ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تایید سازمان برسد.

نکات توضیحی

تا پیش از تصویب قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388»، قانونگذار در خصوص شرایط احراز یا تأیید صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت مقرره‌ای وضع ننموده بود و به لزوم تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی در ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار بسنده کرده بود. با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در ماده 13 دو شرط سلبی و ایجابی را راجع به انتخاب مدیران اشخاص تحت نظارت بیان می‌دارد؛ ابتدا اینکه مدیران مذکور باید فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند و دوم آن که از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. شایان ذکر است دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای مدیران تنها از دو طریق تحصیلات و سوابق تجربی قابل بررسی می‌باشد.[۱] همچنین باید توجه داشت که شرکت‌های تأمین سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، هستند که مجموعه‌ای از خدمات مالی متنوع را در بازار سرمایه ارائه می‌دهند. در حقیقت بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیتی مالی و غیر بانکی است که به جهت تأمین سرمایه در شرکت‌های نیازمند سرمایه، به منظور کمک به آنان در تأمین مالی طرح‌ها به بانکداری شبیه می‌شود. عمده‌ترین فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری که به عنوان واسط مالی عمل می‌کنند، خرید اوراق بهادار تازه منتشر شده و توزیع آن میان سرمایه‌گذاران نهادی است.[۲]

انتقادات

عده‌ای معتقدند عدم جامعیت مقررات در خصوص مبحث تأیید اساسنامه، به ویژه در زمینه نهادهای مالی، به شکل آشکارتری به چشم می‌خورد. در این خصوص این ماده مقرر داشته که موضوع فعالیت نهادهای مالی موضوع این قانون در اساسنامه، باید به تأیید سازمان برسد. وقتی بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه نهادهای مالی را در صلاحیت سازمان می‌داند و به این ترتیب تأیید تمامی محتوای اساسنامه را در اختیار سازمان قرار داده است، محدود نمودن این حوزه اختیار در ماده 29 به موضوع فعالیت با اصول قانونگذاری منافات دارد و سبب ابهام در کشف مراد مقنن می‌شود.[۳]

منابع

  1. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665436
  2. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665440
  3. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665440