ماده ۵۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسوولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی
در مواردی که کارمند مرتکب تقصیر شده به طوری که عرفاً این گونه تلقی شود که از موقعیت خود سوء استفاده کرده است، کارمند مقصر مسئول است زیرا فعل زیانبار عرفاً مستند به اوست و او مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد هرچند در این فرض برخی دولت و کارمند را به صورت مشترک مسئول می‌دانند.به نظر می‌رسد بتوان دولت را به دلیل عد نظارت بر عمل کارمند مسئول دانست، زیرا دولت با اعطای قدرت و پست سازمانی به اشخاص باید بر اعمال آنان نظارت کند تا سوء استفاده نکنند. از طرف دیگر، اگر شخص مقصر در مقام و قدرت سازمانی قرار نمی‌گرفت، نمی‌توانست این گونه به دیگران زیان وارد کند.[۲]
انتقادات
مجازات شخص حقوقی در صورت احراز رابطه سببیت رفتار شخص حقوقی و خسارات وارد شده نباید به محکومیت به پرداخت دیه و خسارت محدود شود و باید کیفرهای دیگر نیز اندیشید تا در ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در اشخاص حقوقی مؤثر واقع گردد.[۳]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667044
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667048