ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۳: خط ۵۳:
* [[ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 12 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 12 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 13  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 14  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است:

۱ - تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

۲ - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.

۳ - نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

۴ - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.

۵ - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.

۶ - صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.

۷ - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.

۸ - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

۹ - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.

۱۰ - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.

۱۱ - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.

۱۲ - ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی.

۱۳ - پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

۱۴ - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.

۱۵ - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.

۱۶ - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.

۱۷ - صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.

۱۸ - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.

۱۹ - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.

۲۰ - انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.

۲۱ - همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ای و جهانی.

۲۲ - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

«سازمان» دستگاهی مقررات‌گذار و نهادی ناظر است و تمامی اختیارات و وظایف سازمان حول محور این دو کارکرد می‌باشد. باید توجه نمود که از ماده 2 این قانون اهداف تصویب قانون بازار بورس و تشکیل سازمان و شورا استنباط می‌شود و نمی‌توان بر اساس اهداف مذکور، سازمان و شورا را ذی‌صلاح و دارای اختیارات لازم دانست. به عبارت دیگر سازمان به میزان اختیاراتی که قانون داده است اختیار عمل دارد و می‌تواند اهداف مقرر در ماده 2 را محقق سازد.[۱]سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدیریت بازار سرمایه و نظارت بر عملکرد کنشگران در این عرصه ایجاد شده است. به همین دلیل مأموریت دارد تا به منظور حمایت از ارزش‌های بازار مذکور گاهی به شکل واکنشی و گاه به شکل کنشی، به مناسبت اقدام نماید. بدیهی است که اقدام به صورت واکنشی جنبه پسینی داشته و بعد از ارتکاب جرم علیه بازار سرمایه، این نهاد باید در راستای شناسایی آن ها و معرفی به مراجع قضایی اقدام نماید اما اقدام در زمینه صورت دوم جنبه پیشینی دارد و قبل از ارتکاب جرایم مذکور سازمان بورس، باید نسبت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص به جهت ارتکاب نیافتن بزه، اقدام نخستینی انجام دهد.[۲]همچنین یکی از مصادیق مهم دربند 9 این ماده، اعلام جرم می‌باشد؛ در جرایمی که جنبه عمومی دارند، دادستان می‌تواند تخلفاتی که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند، پیگیری کرده و کیفرخواست صادر نماید و در جرایمی که دارای جنبه خصوصی هستند، دعوا غالباً با شکایت شاکی خصوص آغاز می‌شود.[۳]

منابع

  1. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664712
  2. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664732
  3. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664780