ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' [[سازمان بورس و اوراق بهادار|سازمان]] می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز [[دادستان کل کشور]]، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این [[قانون]] را از کلیه بانکها، موسسات اعتباری، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند. | '''ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' [[سازمان بورس و اوراق بهادار|سازمان]] می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز [[دادستان کل کشور]]، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این [[قانون]] را از کلیه بانکها، موسسات اعتباری، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۱
ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: سازمان می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، موسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
توجه به این نکته ضروری است که اگرچه بانکها موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات هستند، در صورتی که مرجع درخواست‌کننده اطلاعات برای دریافت آنها مجوز قانونی داشته باشد، دارنده اطلاعات محرمانه موظف به ارائه آنهاست و در این حالت مرجعی که اطلاعات را در اختیار دارد نمی‌تواند از ارائه آنها خودداری کند، مگر اینکه قانون به صراحت چنین اجازه‌ای به او داده باشد. در صورت عدم ارائه اطلاعات، به رغم وجود مجوز دادستان کل کشور، مسئولیت کیفری مندرج در بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در انتظار متخلف خواهد بود.[۱]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665260