ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توصیحی == | == نکات توصیحی == | ||
به موجب ماده 26، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به سازمان بورس | به موجب ماده 26، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به سازمان بورس واگذار شده است. بنابراین صرف نظر از اوراق مشارکت دولتی بر مبنای آنچه در [[بودجه]] سالانه کل کشور مصوب شده است، سایر موارد از جمله انتشار اوراق مشارکت توسط [[شرکت سهامی عام|شرکتهای سهامی عام]] و [[شرکت سهامی خاص|خاص]] و تعاونی و تولیدی و شهرداریها، نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس به جای بانک مرکزی است. به عنوان یک قاعده کلی در مورد اوراق مشارکتی که از ثبت نزد سازمان معاف میباشند، مرجع اعطای مجوز انتشار همچنان بانک مرکزی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665376|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹
ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ به سازمان واگذار می شود.
تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است.
نکات توصیحی
به موجب ماده 26، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به سازمان بورس واگذار شده است. بنابراین صرف نظر از اوراق مشارکت دولتی بر مبنای آنچه در بودجه سالانه کل کشور مصوب شده است، سایر موارد از جمله انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی و تولیدی و شهرداریها، نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس به جای بانک مرکزی است. به عنوان یک قاعده کلی در مورد اوراق مشارکتی که از ثبت نزد سازمان معاف میباشند، مرجع اعطای مجوز انتشار همچنان بانک مرکزی میباشد.[۱]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665376