ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را دربارهٔ چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.

مواد مرتبط

• ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

هیات مدیره:به مجموعه ای از مدیران منتخب از سوی مجمع عمومی عادی گفته می شود که وظیفه اداره شرکت را برعهده دارد.

مدیر عامل شرکت:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.

پیشینه

سابقا قانون گذار در ماده 53 قانون تجارت 1311 بیان می داشت که « مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌ غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.»این ماده سابقه در فرانسه داردو برای این امر است که مدیران در معاملاتی که به نام شرکت می کند نباید نفع خصوصی داشته باشند تا نفع خصوصی را بر نفع شرکت ترجیح دهند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در قسمت اول این ماده بیان شده است که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و نیز موسسات و شرکت هایی که که اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل انها باشند نمی توانند بدون اینکه اجازه هیات مدیره را داشته باشند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. قانون گذار همچینین در اینجا توجه داشته است که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های سهامی که در شرکت دیگر خواه سهامی باشد یا غیر سهامی عضو هیات مدیره هستندیا مدیرعامل انجا هستند نمی توانند معامله ای انجام دهند مگراینکه هیات مدیره شرکت ها این امر را تجویز نمایند. نکته ای که باید در اینجا اضافه مود این است که اجازه هیات مدیره برای انجام این معملات باید در جلسه هیات مدیره اخذ گردد.

بنابراین به طور خلاصه می توان بیان داشت که معاملات مندرج در این ماده در صورتی ممنوع اند که مدیر شرکتی در شرکت دیگر هم سمت مدیریت داشته باشدو لخواهد با شرکت اخیر معاملاتی داشته باشدو یا با شرکت خود معامله کند. زمانی این امکان را خواهد داشت که مجوز هیات مدیره را بگیرد . در صورتی که این مجوز را نگرفته باشد.علاوه بر مسئولیت مدنی مدیر متخلف معاملات مزبورقابل ابطلال خواهد بود.

سیستم کنترل:در اینجا لازم می دانیم که به بحث کنترل بپردازیم. اصولا مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هر معامله ای را با شرکت منعقد نمایند. اما قانون گذار در لایحه اصلاحی 1347 برای انعقاد چنین قرارداد هایی یک سیستم کنترل وضع کرده است. به عبارتی از طرفی بیم این می رود مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سو استفاده نمایند لذا نباید کاملا ازاد باشند از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای مفید باشد منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست لذا لازم است یک راه حل میانه ای در نظر گرفته شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت حقوق شرکت نیز رعایت گردد.این راه حل توسط قانون گذار در مواد 129 به بعد در نظر گرفته شد که به سیستم کنترلی معروف است. سیستم کنترلی یعنی اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهندمگر اینکه هیات مدیره اجازه ان را بدهد.

مقالات مرتبط

• رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق رای مدیر پس از انتقال بخشی از سهام

• نظریه شماره 7/99/536 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرف معامله شدن مدیران با شرکت