رای دادگاه درباره اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ابوالفضل ایرانیان{{سخ}}رضا آروین{{سخ}}حسین خاتوندهی|موضوع=اقاله بیع بعد از...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ابوالفضل ایرانیان{{سخ}}رضا آروین{{سخ}}حسین خاتوندهی|موضوع=اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر''': اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر، زایل کننده مسئولیت کیفری مرتکب نیست.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ابوالفضل ایرانیان{{سخ}}رضا آروین{{سخ}}حسین خاتوندهی|موضوع=اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر''': [[اقاله]] [[بیع]] بعد از تحقق [[جرم|بزه]] [[انتقال مال غیر]]، زایل کننده [[مسئولیت کیفری]] مرتکب نیست.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص شکایت آقای الف.ر. با وکالت آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ مشتکی عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می باشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی مبایعه نامه موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه، اقدامات بعدی صرفا می تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آن که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می نماید که به استناد ماده ۲۷ قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در خصوص [[شکایت]] آقای الف.ر. با [[وکالت]] آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی الحال آزاد با قید [[قرار قبولی وثیقه]] با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ [[مشتکی عنه]] یک قطعه زمینی به [[شاکی]] فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می باشد و [[سند]] به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این [[معامله]] مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و [[اقرار|اقاریر]] تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی [[مبایعه نامه]] موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق [[ارکان جرم|ارکان تشکیل دهنده بزه]]، اقدامات بعدی صرفا می تواند موجب [[تخفیف مجازات]] و یا بی اثر کردن مجازات در جرایم [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] گردد نه آن که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر]] مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری]] مصوب ۶۷ و لحاظ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] معادل مالی که اخذ کرده در حق [[صندوق دولت]] محکوم می نماید که به استناد [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۷ قانون]] اخیر ایام [[بازداشت]] قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی رودهن - ایرانیان  
رئیس [[شعبه]] ۱۰۱ [[دادگاه عمومی]] رودهن - ایرانیان  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۴۴۰۱۲۳۹ مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.ب. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۴۴۰۱۲۳۹ مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.


رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه  
رئیس شعبه ۲۰ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران - [[مستشار]] دادگاه  


خاتوندهی - آروین  
خاتوندهی - آروین  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]]


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۲۴۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر
قاضیابوالفضل ایرانیان
رضا آروین
حسین خاتوندهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر: اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر، زایل کننده مسئولیت کیفری مرتکب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف.ر. با وکالت آقای ش.ج. علیه آقای ع.ب. فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای م.ک. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ مشتکی عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می باشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است. مشتکی عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است. النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی مبایعه نامه موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی تواند حرام قبلی را محو نماید و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه، اقدامات بعدی صرفا می تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آن که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می نماید که به استناد ماده ۲۷ قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی رودهن - ایرانیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۴۴۰۱۲۳۹ مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.ر. به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است؛ دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستندا به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

خاتوندهی - آروین

مواد مرتبط