ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید: | '''ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' هر [[ناشر اوراق بهادار|ناشری]] که مجوز انتشار [[اوراق بهادار]] خود را از [[سازمان بورس اوراق بهادار|سازمان]] دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید: | ||
۱ - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده. | ۱ - صورتهای مالی سالانه [[حسابرسی]] شده. | ||
۲ - صورتهای مالی | ۲ - صورتهای مالی میاندوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه. | ||
۳ - گزارش | ۳ - گزارش [[هیأت مدیره]] به مجامع و اظهارنظر [[حسابرس]]. | ||
۴ - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. | ۴ - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. | ||
{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | == انتقادات == | ||
ان ماده از این جهت قابل انتفاد به نظر میرسد که [[قانونگذار]] در رابطه با «اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایهگذاران دارد» ملاک و ضابطه مشخصی ارائه ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666700|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در پهنه بازار سرمایه، نظارت بر اقدامات و عملکرد کنشگران این عرصه بر کاهش موقعیتهای مناسب مجرمانه تأثیرگذار است. بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی نظارت بر فعالیتهای این کنشگران را به سازمان بورس اوراق بهادار واگذار نمودهاند تا از این رهگذر از یک سو تکلیف سیاستگذاری و اقدام برای پیشگیری موقعیتمدار بر عهده این نهاد گذاشته شود و از سوی دیگر بستری برای کاهش فرصتهای جرمزا فراهم گردد. داد و ستد اوراق بهادار آنچنان دارای اهمیت است که سیاستگذاران جنایی برای چگونگی انجام آن به ویژه آنگاه که به شکل عمومی عرضه میشود، ضوابطی را پیشبینی نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666704|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران}} | |||
[[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] |
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید:
۱ - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.
۲ - صورتهای مالی میاندوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه.
۳ - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.
۴ - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.
انتقادات
ان ماده از این جهت قابل انتفاد به نظر میرسد که قانونگذار در رابطه با «اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایهگذاران دارد» ملاک و ضابطه مشخصی ارائه ننموده است.[۱]
نکات توضیحی
در پهنه بازار سرمایه، نظارت بر اقدامات و عملکرد کنشگران این عرصه بر کاهش موقعیتهای مناسب مجرمانه تأثیرگذار است. بر همین اساس، سیاستگذاران جنایی نظارت بر فعالیتهای این کنشگران را به سازمان بورس اوراق بهادار واگذار نمودهاند تا از این رهگذر از یک سو تکلیف سیاستگذاری و اقدام برای پیشگیری موقعیتمدار بر عهده این نهاد گذاشته شود و از سوی دیگر بستری برای کاهش فرصتهای جرمزا فراهم گردد. داد و ستد اوراق بهادار آنچنان دارای اهمیت است که سیاستگذاران جنایی برای چگونگی انجام آن به ویژه آنگاه که به شکل عمومی عرضه میشود، ضوابطی را پیشبینی نمودهاند.[۲]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666700
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666704