ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به [[سازمان بورس اوراق بهادار|سازمان]] و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، [[سند|اسناد]] و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به [[مجازات|مجازات‌های]] مقرر در [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد. | '''ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران:''' اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به [[سازمان بورس اوراق بهادار|سازمان]] و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، [[سند|اسناد]] و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به [[مجازات|مجازات‌های]] مقرر در [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در [[بازار بورس|بازار]] استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را می‌توان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در بازار استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را می‌توان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.[۱]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666764