ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۵۲: خط ۵۲:
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده:مرکز حل اختلاف]]
[[رده:مرکز حل اختلاف]]
[[رده:رئیس کل دادگستری]]

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

پیشینه

ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16): در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تامین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏ باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف

رویه های قضایی