نامزدی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:نامزدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:نامزدی]] | [[رده:نامزدی]] | ||
فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وعدهٔ ازدواج ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]]<nowiki/>ی [[خسارت|خسارتی]] نماید.<ref>[[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> و خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]] | ||
==در حقوق تطبیقی== | |||
در حقوق فرانسه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> آلمان و سوئیس، وعده نکاح الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]]، او را ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== نظریات پیرامون ماهیت نامزدی == | |||
وعده ازدواج، [[تعهد]] است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قرار دهند، در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از [[تعهد]]، در مقام اجرای حق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | |||
*[[معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تاثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران|معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تأثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران]] | |||
*[[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | |||
*[[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۳
فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را نامزدی گویند.[۱] وعدهٔ ازدواج ایجاد علقهٔ زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبهی خسارتی نماید.[۲]
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،[۳] و خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.[۴]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه،[۵] آلمان و سوئیس، وعده نکاح الزام‌آور نیست.[۶]
در فقه
نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.[۷] وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، حاکم، او را ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.[۸]
نظریات پیرامون ماهیت نامزدی
وعده ازدواج، تعهد است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.[۹]
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قرار دهند، در این صورت دادگاه می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،[۱۰] اما در پاسخ باید گفت که اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، لازم بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،[۱۱] و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.[۱۲]
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که در صورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند،[۱۳] و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.[۱۴]
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
- معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تأثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
کتب مرتبط
- حقوق خانواده (دل زنده روی)
- دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)
- درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344152
- ↑ ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136792
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407052
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062652
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457760
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447756
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062676
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905348
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100896
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101636