ابلاغ: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1093 مورخ 1402/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار معاینه محل در پرونده کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1093 مورخ 1402/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار معاینه محل در پرونده کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی]] | |||
== اقسام ابلاغ == | == اقسام ابلاغ == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».[۳]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1093 مورخ 1402/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار معاینه محل در پرونده کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی
اقسام ابلاغ
ابلاغ واقعی
رسانیدن اوراق قضائی به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد، ابلاغ واقعی نام دارد.[۴] به عبارت دیگر، ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۵][۶] در ابلاغ الکترونیکی نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد ابلاغیه احراز گردد.[۷]
ابلاغ قانونی
زمانی که اوراق قضایی به علل و جهاتی به شخص مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که قانونگذار تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب اقامتگاه، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.[۸] به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.[۹] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۱۰]
مواد مرتبط
- ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
- ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656596
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ گودرز افتخارجهرمی و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656604
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656668
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312