رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دولت خواهی{{سخ}}ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=اماره وعده دار بودن چک...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دولت خواهی{{سخ}}ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=اماره وعده دار بودن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک''': صدور سلسله وار چک های متعدد با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص اماره بر وعده دار بودن چک است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دولت خواهی{{سخ}}ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی|موضوع=اماره وعده دار بودن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک''': صدور سلسله وار [[چک]] های متعدد با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص [[اماره]] بر [[وعده دار بودن چک]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. علیه آقای م.پ. فرزند م. دایر به صدور چک بلامحل به شماره های ...-۲۰/۱۱/۱۳۹۱، ...-۳۰/۱۱/۱۳۹۱، ...-۱۵/۱۲/۱۳۹۱ همگی عهده بانک صادرات و هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال؛ نظر به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران و نیز عدم حضور او در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد | در خصوص [[شکایت]] آقای ع.ب. با [[وکالت]] آقای ر.ی. علیه آقای م.پ. فرزند م. دایر به صدور [[چک بلامحل]] به شماره های ...-۲۰/۱۱/۱۳۹۱، ...-۳۰/۱۱/۱۳۹۱، ...-۱۵/۱۲/۱۳۹۱ همگی عهده بانک صادرات و هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال؛ نظر به شکایت [[شاکی]] و [[گواهی عدم پرداخت]] صادره از بانک [[محال‌علیه|محال علیه]] و [[کیفرخواست]] صادر شده علیه [[متهم]] در [[دادسرا|دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه ۶ تهران و نیز عدم حضور او در جلسه دادگاه و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد [[ماده 3 قانون صدور چک|۳]]، [[ماده 7 قانون صدور چک|۷]]، [[ماده ۲۲ قانون صدور چک|۲۲ قانون صدور چک]] [[متهم]] را به تحمل ۱۸ ماه [[حبس]] و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره [[رأی غیابی|غیابی]] و ظرف ۱۰روز قابل [[واخواهی]] در این دادگاه است. | ||
رئیس [[شعبه]] ۱۰۳۶ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران دولت خواهی | |||
در خصوص واخواهی آقای م.پ. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۱۴۴-۲۶/۱۱/۱۳۹۲ این دادگاه که به موجب آن و بر اساس شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. و به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت دارا بودن دسته چک بانکی محکوم شده است؛ نظر به این که در این مرحله از دادرسی نیز دفاع مؤثری از جانب واخواه به عمل نیامده است، لذا دادگاه با احراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. | در خصوص واخواهی آقای م.پ. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۱۴۴-۲۶/۱۱/۱۳۹۲ این دادگاه که به موجب آن و بر اساس شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. و به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت دارا بودن دسته چک بانکی محکوم شده است؛ نظر به این که در این مرحله از [[دادرسی]] نیز دفاع مؤثری از جانب واخواه به عمل نیامده است، لذا دادگاه با احراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی مستندا به [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران است. | ||
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی | رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص اعتراض آقای م.پ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۱۱۰۰۴۳۷ مورخ ۱۲/۰۵/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در تأیید و ابرام دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۱۰۱۱۴۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ اصداری از همان دادگاه و متضمن محکومیت وی به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث ارتکاب بزه صدور سه فقره چک بلامحل به شماره سریال های ... به تاریخ ۲۰/۱۱/۹۱ و ... به تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ و ... به تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک صادرات می باشد با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که اولا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور چک های مورد شکایت در قبال خرید پوشاک بوده با توجه به اظهارات وکیل شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح صفحه هشتم پرونده تطبیق می نماید؛ ثانیا: ملاحظه برگ درخواست عدم پرداخت چک های متنازع فیه و گواهی صادره از شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ده دادسرای تهران؛ ثالثا: صدور سلسله وار چک های موصوف آن هم با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص جملگی دلالت و قرینه بر این دارد که تاریخ واقعی صدور چک های مقدم بر تاریخ های مندرج در متن آن هاست. بنابه مراتب دادگاه اعتراض مشارالیه را وارد تشخیص و مستندا به بند ۱ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون | در خصوص اعتراض آقای م.پ. فرزند م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۱۱۰۰۴۳۷ مورخ ۱۲/۰۵/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در تأیید و ابرام دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۱۰۱۱۴۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ اصداری از همان دادگاه و متضمن محکومیت وی به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث ارتکاب بزه صدور سه فقره چک بلامحل به شماره سریال های ... به تاریخ ۲۰/۱۱/۹۱ و ... به تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ و ... به تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک صادرات می باشد با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که اولا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور چک های مورد شکایت در قبال خرید پوشاک بوده با توجه به اظهارات وکیل شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح صفحه هشتم پرونده تطبیق می نماید؛ ثانیا: ملاحظه برگ درخواست عدم پرداخت چک های متنازع فیه و گواهی صادره از شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ده دادسرای تهران؛ ثالثا: صدور سلسله وار چک های موصوف آن هم با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص جملگی دلالت و قرینه بر این دارد که تاریخ واقعی صدور چک های مقدم بر تاریخ های مندرج در متن آن هاست. بنابه مراتب دادگاه اعتراض مشارالیه را وارد تشخیص و مستندا به بند ۱ از فراز ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ه [[ماده ۱۳ قانون صدور چک]] اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲ تجدیدنظرخواه آقای م.پ. را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. این رأی قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۶۹ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
ولدخانی شیخی | ولدخانی شیخی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 13 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده 22 قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اماره وعده دار بودن چک |
| قاضی | دولت خواهی ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک: صدور سلسله وار چک های متعدد با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص اماره بر وعده دار بودن چک است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. علیه آقای م.پ. فرزند م. دایر به صدور چک بلامحل به شماره های ...-۲۰/۱۱/۱۳۹۱، ...-۳۰/۱۱/۱۳۹۱، ...-۱۵/۱۲/۱۳۹۱ همگی عهده بانک صادرات و هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال؛ نظر به شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران و نیز عدم حضور او در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۳، ۷، ۲۲ قانون صدور چک متهم را به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
در خصوص واخواهی آقای م.پ. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۱۴۴-۲۶/۱۱/۱۳۹۲ این دادگاه که به موجب آن و بر اساس شکایت آقای ع.ب. با وکالت آقای ر.ی. و به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت دارا بودن دسته چک بانکی محکوم شده است؛ نظر به این که در این مرحله از دادرسی نیز دفاع مؤثری از جانب واخواه به عمل نیامده است، لذا دادگاه با احراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای م.پ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۱۱۰۰۴۳۷ مورخ ۱۲/۰۵/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در تأیید و ابرام دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۱۰۱۱۴۴ مورخ ۹۲/۱۱/۲۶ اصداری از همان دادگاه و متضمن محکومیت وی به تحمل ۱۸ ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث ارتکاب بزه صدور سه فقره چک بلامحل به شماره سریال های ... به تاریخ ۲۰/۱۱/۹۱ و ... به تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ و ... به تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ هرکدام به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عهده بانک صادرات می باشد با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که اولا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور چک های مورد شکایت در قبال خرید پوشاک بوده با توجه به اظهارات وکیل شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح صفحه هشتم پرونده تطبیق می نماید؛ ثانیا: ملاحظه برگ درخواست عدم پرداخت چک های متنازع فیه و گواهی صادره از شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ده دادسرای تهران؛ ثالثا: صدور سلسله وار چک های موصوف آن هم با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص جملگی دلالت و قرینه بر این دارد که تاریخ واقعی صدور چک های مقدم بر تاریخ های مندرج در متن آن هاست. بنابه مراتب دادگاه اعتراض مشارالیه را وارد تشخیص و مستندا به بند ۱ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲ تجدیدنظرخواه آقای م.پ. را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ولدخانی شیخی