ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 19 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
فصل ششم قانون بورس و اوراق بهادار تحت عنوان «جرایم و مجازات‌ها»، ارتکاب برخی اعمال آسیب‌زننده به سلامت بازار را جرم تلقی نموده و برای سازمان بورس اختیار جمع‌آوری مدارک و مستندات و طرح شکایت در مراجع قضایی را قائل شده است. عموماً در صورت سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری در بازار ، اشخاص زیاندیده اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی و عنداللزوم اثبات امر نزد مرجع قضایی را ندارند. در حالی که سازمان هم به اطلاعات مقتضی دسترسی دارد و هم از اختیارات لازم برای دستیابی به آن‌ها برخوردار است و از این رو طرح شکایت و پیگیری موضوع به عنوان شاکی بر عهده سازمان قرار داده شده تا به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه عمل کرده و از سلامت بازار و منافع عموم سرمایه‌گذاران حمایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667060|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۱
ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
فصل ششم قانون بورس و اوراق بهادار تحت عنوان «جرایم و مجازات‌ها»، ارتکاب برخی اعمال آسیب‌زننده به سلامت بازار را جرم تلقی نموده و برای سازمان بورس اختیار جمع‌آوری مدارک و مستندات و طرح شکایت در مراجع قضایی را قائل شده است. عموماً در صورت سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری در بازار ، اشخاص زیاندیده اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی و عنداللزوم اثبات امر نزد مرجع قضایی را ندارند. در حالی که سازمان هم به اطلاعات مقتضی دسترسی دارد و هم از اختیارات لازم برای دستیابی به آن‌ها برخوردار است و از این رو طرح شکایت و پیگیری موضوع به عنوان شاکی بر عهده سازمان قرار داده شده تا به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه عمل کرده و از سلامت بازار و منافع عموم سرمایه‌گذاران حمایت کند.[۱]
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667060